محاذير الاستثمار في الأسهم الأمريكية بصفة مستثمر أجنبي ، اللائحة س للمستثمرين الأجانب بداية مسلسل الإحتيال والنصب

بدأ المستثمرون الأوروبيون يلاحظون الجانب القاتم في الاستثمار في الاسهم الامريكية ويواجهون المشكلات التي تكتنف هذا الاستثمار. ويتضح هذا الشعور من رواية ادريان لولر الذي حصل على تعويض عن تصادم سيارة اخرى بسيارة زوجته بلغ 17 الف دولار. شاءت الظروف ان يكون سائق السيارة الاخرى هو سمسار استثمارات في الاسهم الامريكية. واقترح السمسار الذي يتحدث بلكنة امريكية على لولر ان يستثمر المبلغ في الاسهم في البورصة الامريكية ووافق الاخير. كان ذلك عام 1996 وكان لولر سعيداً بهذا الاستثمار حتى انتقل السمسار الذي كان يقيم في بروكسل إلى برشلونة عندئد حاول لولر ان يبيع بعض الاسهم لشركة متعثرة من محفظته المالية. لكن السمسار اشترط على لولر ان يستخدم حصيلة البيع اضافة إلى مبلغ عشرة آلاف دولار لشراء اسهم شركة صغيرة في كاليفورنيا تدعى زياصن. رفض لولر هذا الشرط ثم رفع شكواه إلى الجهات المختصة في اسبانيا, لكن هذه الجهات للاسف قالت انه ليس لها سلطة النظر في هذا النزاع رغم ان الصفقات تتم عن طريق السمسار المقيم في برشلونة. وردت السلطات بالتوصية بأن يلجأ لولر إلى الشرطة اذا كان يرى اي نوع من الاحتيال في هذه التصرفات. لكن لولر استطاع ان يقنع السمسار ببيع بعض الاسهم بعد شكوى مرة من اوضاعه المالية السيئة. لكنه لا يزال غير قادر على بيع اسهم بقيمة ستة آلاف دولار في شركة خدمات انترنت متعثرة لأن السمسار يتبع هيئة ادارة الاصول الدولية في بروكسل والذي يدعى ستيف يانج. المستثمرون الاوروبيون والاسهم الامريكية من فترة ليست طويلة كان كثير من الاوروبيين يرفضون شراء اي اسهم, فما بالك بأسهم الشركات الامريكية غير المضمونة بالنسبة لهم. لكن مجموعة من العوامل تضافرت وتغيرت الآن. اتجه كثير من الاوروبيين إلى الاستثمار في الاسهم نتيجة لانخفاض عائدات السندات الحكومية والمخاوف من برامج المعاشات والتقاعد والارتفاع المستمر في البورصات الامريكية على مدى العقد الماضي. واتجه تركيز الاوروبيين إلى الاسواق الامريكية وخلال العام المنتهي في 31 مارس العام الجاري اشترى اجانب اسهماً امريكية قيمتها 8.2 تريليون دولار, بارتفاع 65% مقابل العام السابق وفقا لاحصاءات وزارة الخزانة الامريكية. وبلغت الاستثمارات في البورصة الامريكية من الاجانب خلال الفترة المذكورة 6.159 مليار دولار, اي اعلى من مشتروات الاجانب من البورصات الاوروبية بنسبة 85%. لكن مع اتساع قاعدة المستثمرين الدولية ظهرت مشكلة كبيرة هى ان المستثمرين الاوروبيين يستثمرون في منطقة خارجية لا تستطيع السلطات التنظيمية الاوروبية ان يكون لها سلطة عليها او لا تريد ان تتدخل فيها, وهذا يجعل المستثمرين الاوروبيين تحت رحمة جهات مثل هيئة ادارة الاصول الدولية وما حدث للايرلندي ادريان لولر. هذه الشركات وما شابه التي تعمل في اوروبا وشرق آسيا تقوم بشراء اسهم شركات امريكية صغيرة غير مضمونة بعضها له اسهم في الشركة ذاتها وبعضها يرتبط بها بشكل آخر, ثم تبيع هذه الشركة الاسهم لمستثمرين اجانب لا يكونون غالباً على دراية بنوع الشركات التي يستثمرون في اسهمها. ويكون من الصعب عليهم بيع هذه الاسهم وايضا لا يستطيعون التمتع بحماية الهيئات التنظيمية التي يتبعونها. ورفض المسئولون في هيئة ادارة الاصول الدولية الادلاء بأي احاديث او تحديد الاماكن الدقيقة لمكاتبهم في برشلونة. اللجنة الامريكية للأوراق المالية والنقد اشترى المستثمرون من اثينا حتى استراليا اسهما في الشركات الامريكية بملايين الدولارات عن طريق هيئة ادارة الاصول الدولية والفروع التابعة لها خلال السنوات الاخيرة. وقد وجد كثيرون كما هو الحال مع ادريان لولر انهم غير قادرين على بيع الاسهم التي اشتروها او الحصول حتى على شهادات ملكية لها ولا يجدون العون من السلطات التنظيمية في بلادهم. وظن نيكولاس موروكوتي المستثمر من استراليا انه يستطيع ان يعرف إلى اين يتجه عندما حدثت مشاكل بعد شراء اسهم من هيئة ادارة الاصول الدولية لشركة زياصن. فقد اتصل بلجنة الاوراق المالية والنقد الامريكية. ويقول ان اللجنة ابلغته انها لا تستطيع ان تفعل شيئاً لان الاسهم صادرة بناء على اللائحة (س) . هذه اللائحة تسمح للشركات الامريكية بجمع المال من المستثمرين الاجانب دون عملية تسجيل تسمح للاجانب بإعادة بيع الاسهم في البورصة الامريكية لمدة لا تقل عن عام. غير انه يمكن بيع هذه الاسهم لمستثمرين اجانب آخرين خلال تلك الفترة. وقد استطاع البعض استغلال هذه اللائحة لصالحهم برغم ان هناك صفقات قانونية كثيرة تتم سنوياً في ظل اللائحة (س) . تتم العملية عن طريق قيام هيئة ترويج بشراء كمية كبيرة من الاسهم بناء على اللائحة (س) من الشركات الامريكية بتخفيضات كبيرة ثم يبيعون هذه الاسهم لمستثمرين اجانب في الخارج. ولا تعلق اللجنة الامريكية على بعض الحالات ولا تعلق على الوضع الحالي للائحة (س) . كما لا تستطيع الهيئات التنظيمية الاخرى ان تفعل شيئاً حيال هذا الوضع. رغم ان هذه السلطات تحذر المواطنين من حين لآخر من التعامل مع السماسرة الذين يعملون خارج بلاد هؤلاء المواطنين. لاحظت السلطات التنظيمية البريطانية مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في عدد المكاتب التي تستهدف المواطنين البريطانيين لبيع الاسهم لهم. وتقول سارة مودلوك بهيئة الخدمات المالية البريطانية ان هذه الشركات لا تخضع للوائح المحلية لذلك يرجع تنظيم عمل هذه الشركات للسلطات المناظرة في دول اخرى, وهذا امر يثير الاحباط. جانب آخر من القضية يعرف جاي فلتشر ديفيز الاسترالي من ملبورن كل شىء عن هذا الاحباط. لقد اشترى اسهماً لشركة زياصن واسهماً لشركات امريكية اخرى من مكتب مانيلا التابع لهيئة ادارة الاصول الدولية. يقول ديفيز ان صفقته مرت عبر عدد كبير من السماسرة في اكسفورد ثم إلى الشركة الاصلية. ويضيف انه في العام الماضي توقفت كل المكالمات الهاتفية والمكاتبات بينه وبين هؤلاء. ثم بدأ ديفيز سلسلة من المكالمات المحمومة من مانيلا إلى جاكرتا إلى مانهاتن إلى فيرجين ايلاند البريطانية على امل ان يعرف مصير استثمارات قدرها 150 الف دولار كان يعتمد عليها عند التقاعد من عمله. ويقول انه لا يعرف إلى من يتحدث وإلى أين يذهب. طرحت هيئة ادارة الاصول الدولية خلال السنوات الماضية عدداً من اسهم بضع شركات امريكية للبيع. ويتلقى العملاء الاجانب لمكاتب هيئة ادارة الاصول الدولية في الخارج تقريراً شهرياً عن نمو رأس المال يجمع بين اداء شركات صغيرة وشركات اخرى مثل مؤسسة كومباك للحاسب الآلي. وكثير من الشركات الصغيرة تملك اسهماً في شركات اخرى مثلها, لها نفس العلاقات او تتعامل مع شركة سولت ليك سيتي للمحاسبة وهي التي تشرف على تدقيق حسابات شركة زياصن الامريكية, التي تمثل غالبية الاسهم التي تبيعها هيئة ادارة الاصول الدولية. وقد وجهت لجنة الاوراق المالية والنقد الامريكية اتهامات في مايو لشريكين في شركة المحاسبات هما جوردان جونز ومارك جنسن لانهما انتهكا المعايير المحاسبية وقواعد التدقيق المالي في التدقيق لحسابات شركة لا علاقة لها بشركة زياصن. انكر جنسن الاتهامات الموجهة اليه وامتنع جونز عن الرد على المكالمات الهاتفية. وترتبط قصة هيئة ادارة الاصول الدولية والمكاتب التابعة لها بقصة زياصن ومقرها كاليفورنيا وتشتركان في مقر واحد في احد المبانى هناك. ويقع احد المكاتب التابعة لهيئة ادارة الاصول الدولية في احد المبانى في هونج كونج هو نفس مكتب شركة زياصن في هونج كونج ايضا. وعملت شركة زياصن تحت عدة اسماء منذ تأسيسها وطرح اسهمها في عام 1996 واستثمرت في عدة انشطة من الدراجات البخارية إلى الصودا. وتقول عن نفسها حالياً انها شركة رائدة في تكنولوجيا الانترنت تركز على اعلام المستثمر الدولي والتجارة الالكترونية. وحققت زياصن 85% من عائداتها في عام 1999 من نشاط تنظيم ندوات في عدة بلدان حول التجارة في اسهم شركات الانترنت حيث يقول مندوبها في هذه الندوات يمكنك ان تصبح مليونيراً بسهولة. وقالت زياصن في بيان صحفي ان عائداتها في عام 1998 بلغت 5.3 ملايين دولار وارباحها 5.1 مليون دولار. لكن عندما قدمت نتائجها المالية للجنة الاوراق المالية والنقد الامريكية في سبتمبر العام الجاري هبطت عائداتها لعام 1998 إلى 3.2 مليون دولار, ثم عادت وعدلت هذه النتائج لتصل إلى 760529 دولار والدخل الصافي إلى 769320 دولاراً. واشتملت عائدات زياصن على ارباحها من صفقات في اسهم شركات عامة اخرى. وتشمل اصول وممتلكات زياصن اسهم شركات تصدر ايضا كميات كبيرة من الاسهم تحت اللائحة (س) ويتم بيعها عن طريق هيئة ادارة الاصول الدولية والمكاتب التابعة لها. ويرفض المسئولون في زياصن الادلاء باحاديث صحفية ويكتفون بذكر قضية اقامتها الشركة امام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو ضد مجموعة من التنفيذيين بحجة شن حملة ضدها عبر الانترنت. وتم بيع اكثر من نصف اسهم زياصن )27 مليون سهم( بناء على اللائحة (س) . وباعت الشركة 15 مليون سهم عام 1997 في صفقتين بسعر السهم عشرة سنتات لمستثمرين اجانب. بناء على نفس اللائحة بحيث لا يتم اعلان شخصياتهم في دفاتر الشركة. في نفس الوقت تقريباً قال مستثمرون من اوروبا وآسيا انهم تلقوا مكالمات من سماسرة هيئة ادارة الاصول الدولية يعرضون بيع اسهم زياصن بسعر 5.4 دولارات للسهم الواحد. وكانت تباع اسهم زياصن في البورصة الامريكية في نفس الوقت تحت اسم آخر بسعر يتراوح بين 25.1 و50.2 دولار للسهم بمتوسط بضع آلاف في اليوم الواحد. طبيب زيوريخ اشترى فلاديمير كابلان الطبيب في زيورخ اسهم شركة زياصن بناء على اللائحة (س) وعرض عليه وكيله التابع لهيئة ادارة الاصول الدولية في برشلونة السهم بسعر 5.4 دولارات في عام ,1998 في الوقت الذي كان يباع فيه سهم الشركة بسعر بين 5.2 و4 دولارات في الولايات المتحدة. ولم يستطع كابلان في ذلك الوقت تقدير قيمة سهم زياصن, واشترى كبداية ثمانية آلاف سهم وعدداً آخر في غضون اسابيع. كان كابلان يعرف ان وكيله هو مدير استثماري في هيئة ادارة الاصول الدولية ويثق في تقديره خاصة بعد ان ذهب إلى زيوريخ ليحدث كابلان هاتفياً بخصوص هذا الاستثمار. لكن الذي لا يفهمه كابلان هو ان الوكيل كان من مؤسسي شركة زياصن ايضا. وهناك شركة اخرى تتولي هيئة ادارة الاصول الدولية ترويج مبيعات اسهمها هي تيتان للدراجات البخارية في اريزونا. اصدرت تيتان نحو 5.3 ملايين سهم في الفترة من 1996 حتى 1998 في ظل اللائحة (س) وبيعت لمستثمرين اجانب غير معروفين او مسجلين بسعر 32.1 دولار للسهم في المتوسط. واشترى مستثمرون كثيرون امثال الطبيب كابلان من اسهم الشركة. وتشير لجنة الاوراق المالية والنقد إلى ان نحو ثلث اسهم الشركة قد بيعت لاجانب. ولم يكن المسئولون بشركة تيتان يردون على الاستفسارات الهاتفية لكن مديرها التنفيذي فرانك كيري قال في بيان صحفي ان كل اسهم الشركة صدرت وبيعت بشكل قانوني بناء على اللائحة (س) . واضاف ان اعادة بيع اسهم الشركة منعدم تقريباً لأن الاسهم صادرة خارج الولايات المتحدة حسب اللائحة تشترك تيتان وزياصن وهيئة ادارة الاصول الدولية في شىء ما. يقول بريان كراجون الرئيس التنفيذي السابق لشركة زياصن ومستشارها حالياً ان تيتان وشركات اخرى صغيرة تبيع اسهمها هيئة ادارة الاصول الدولية والمكاتب التابعة لها. ويقول كثير من المستثمرين ان وكلاءهم يشيرون إلى كراجون على انه من كبار المسئولين في هيئة ادارة الاصول الدولية ويقول المستثمر السويسري ستيفان فان روين ان وكيله في برشلونه قال له ان كراجون هو رئيس هيئة ادارة الاصول الدولية. وتشير اوراق اللجنة الامريكية للاوراق المالية والنقد إلى ان عنوان الهيئة في الولايات المتحدة هو نفس عنوان كراجون, ولا يبعد كثيراً عن عنوان شركة زياصن. ويقول كراجون انه لم يكن ابداً مسئولاً في هيئة ادارة الاصول الدولية. ويقول انه مستأجر لمجمع سكني في سولانا بيتش )عنوان الهيئة(. ويعترف بأنه بين عامي 1991 و1997 كان رئيساً لشركة اكسفورد انترناشيونال وهي شركة وساطة في الفلبين تروج لبيع كثير من اسهم هيئة ادارة الاصول الدولية, وبناء على اوراق هيئة الاوراق المالية والنقد تصبح الشركة خاضعة للائحة (س) لبيع الاسهم للاجانب. خطأ طبوغرافي يقول كراجون ان لجنة الاوراق المالية والنقد استغرقت خمس سنوات للتحقيق في دوره في بيع الاسهم وفقاً للائحة (س) لمستثمرين اجانب لكنها لم توجه اي اتهام له ورفض متحدث باسم اللجنة التعليق على ذلك. وجاء في احد بيانات كراجون لعرض بيع اسهم لمستثمرين اجانب ان لديه ترخيص وساطة امريكي. وتقول الرابطة الوطنية الامريكية لوسطاء الاسهم في سجلاتها ان كراجون ليس لديه هذا الترخيص منذ عام 1998 على الاقل. لكن كراجون يرد بقوله ان الجدل الدائر حول ترخيصه لممارسة الوساطة في الاسهم يرجع إلى خطأ طبوغرافي. يقول كراجون انه باع حصته في مكتب اكسفورد عام 1997 لشركة يرأسها ويليام سترونج الذي يدعي انه الممثل المحاسبي من خلال البيانات الحسابية الشهرية التي ترسل لكثير من عملاء هيئة ادارة الاصول الدولية. ويؤكد سترونج الذي يقول انه مجرد مستشار مالي للهيئة انه اشترى مكتب اكسفورد, ويقول ان مكتب اكسفورد وهيئة ادارة الاصول الدولية هما نفس الشركة. ثم يقول انهما كيانان منفصلان في نفس المكان ويعمل بهما نفس الموظفين. تشترك هيئة ادارة الاصول الدولية في برشلونة في المكاتب والهواتف والموظفين مع ثلاث شركات وساطة على الأقل منها شركة كان يملكها ويليام سترونج لفترة ما. ويقول كثير من المستثمرين الاوروبيين ان وكلاءهم الاستثماريين الذين لا يعرفون مواقعهم بالضبط, يدفعونهم لشراء أسهم في شركة (زيا صن) وشركات اخرى مسجلة في صندوق مورجان الاستثماري المسجل في فيرجين آيلاند البريطانية. ويقول فلتشر ديفيز المستثمر الاسترالي انه وافق على استثمار امواله في صندوق مورجان بدلا من ان يضع كل البيض في سلة واحدة ويتعرض للخسارة, رغم انهم أبلغوه انه لا يستطيع استعادة النقد من الصندوق على الأقل لبضعة أشهر. ويفيد منشور الصندوق مورجان بأن كروجان الرئيس التنفيذي السابق لشركة (زيا صن) وصاحب مكتب اكسفورد للوساطة سابقا هو أحد مديري الصندوق. ويقول كروجان انه انشأ الصندوق لأن شراء أسهم الشركات مباشرة ينطوي على مخاطرة كبيرة للمستثمرين الفرادى. من كل هذه التدخلات والعلاقات المتشابكة يتضح ان هناك من يستغل احدى اللوائح في القانون الامريكي هي اللائحة (س) للايقاع بمستثمرين اجانب لا يدرون الكثير عن الاسهم والشركات الامريكية والقوانين الخاصة بها, وكل ما ارتكبوه انهم يسعون الى الاثراء عن طريق الاستثمار في البورصة الامريكية النشطة المربحة. لكن على كل من يبحث عن الثراء والاستثمار يجب ان يدرس جيدا المجال الذي يقبل عليه والمكان الذي يستثمر فيه والقوانين التي تحكمه والسلطات التي تفصل في النزاعات التي قد تنشأ قبل ان يقبل على مخاطرة غير محسوبة قد تؤدي به الى فقدان أمواله بدلا من الاستثمار وتحقيق الأرباح التي يحلم بها. كتب المحرر الاقتصادي