قامت الحكومة الباكستانية فى اطار البحث عن مصادر مالية جديدة لتسديد الديون الخارجية المستحقة للمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة للمساعدات باعداد صيغة قانون الخصخصة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس حيث سيصدر مرسوم رئاسى بشأنه قريبا. وصرح وزير الدولة رئيس لجنة الخصخصة الباكستانى الطاف سليم فى مؤتمر صحفى أمس أنه بموجب قانون الخصخصة الجديد ستعرض اللجنة بيع بعض أسهم 49 مصنعا ومؤسسة عامة ضمن اجراءات الخصخصة لتحصيل 4 مليارات دولار وسيستخدم 90 بالمئة من هذه العوائد فى تسديد الديون الخارجية. واضاف ان النسبة الباقية ستخصص لبرنامج تخفيف الفقر وستكون حصة المشترى من الاسهم بين 20 الى 50 بالمائة بينما ستحتفظ الحكومة بنسبة 40 الى 80 بالمائة من الاسهم. وذكر الطاف سليم ان اللجنة تعمل على بناء ثقة المستثمرين وقد تلقت تجاوبا من شركات تجارية عملاقة تنوى الاستثمار فى باكستان وتريد الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة مؤكدا على أن قانون الخصخصة سيحمى المشترى. يذكر ان مؤسسات برنامج الخصخصة تشمل البنوك والمؤسسات النفطية ومصانع أسمدة وأسمنت ومواد كيماوية واخرى للنسيج والمعدات الهندسية وغيرها حيث تم خصخصة 100 مؤسسة ومصنع فى بحر 9 سنوات وبلغت عوائدها 1ر7 مليارات دولار وأبدت الحكومة عدم استطاعتها فى مواصلة ضخ رأس المال فى هذه المؤسسات على حساب تنمية القطاع الاجتماعي. ـ وام