قال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار بالسعودية أمس انه سيصدر قريبا قرار بالسماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين فى البلاد بالاستثمار في اسهم الشركات المحلية. واوضح المصدر في تصريح صحفي أن القرار سيراعي ضمان تحقيق الفائدة للاقتصاد السعودي من دخول الأجانب سوق الأسهم المحلية وايجاد الية تضمن توازن السوق. يذكر انه كان يسمح للأجانب بالاستثمار فقط في سوق الأسهم بصورة مقيدة وغير مباشرة من خلال تملك الأسهم عبر صناديق تديرها البنوك السعودية وعددها 12 صندوقا يقدر قيمة أسهمها بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي (586 مليون دولار). وتقدر القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية التي تعد الأكبر عربيا بنحو 190 مليار ريال (66.50 مليار دولار) وسجلت حركة التداول خلال الربع الأول من العام الحالي 140 مليون سهم بقيمة 84.3 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان الحكومة السعودية مؤخرا السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطهم الاستثماري فضلا عن تملك العقار الخاص بسكن العاملين لديهم اضافة للسماح للمقيمين العاملين بتملك العقار الخاص بسكناهم. وتدخل هذه الاجراءات في اطار الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة بهدف مواكبة تطور أنظمة الاقتصاد العالمي واتفاقيات العولمة ومن ابرز خطوات هذا الانفتاح السماح بالاستثمار الأجنبي في قطاعات الطاقة والسماح بالاستثمار الأجنبي بنسبة مئة في المئة. ـ كونا