طالب المستثمرون بمنطقة الريفييرا بطابا زيادة عدد رحلات الطيران من القاهرة الى طابا لتكون رحلات مباشرة بدلا من رحلة طيران واحدة أسبوعيا عن طريق شرم الشيخ والعمل على تحسين وزيادة الخدمات للقادمين لزيارة الريفييرا بمطار طابا. كما طالب المستثمرون خلال لقائهم مع الدكتور مهندس عادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية بالعمل والتدخل لدى الجهات المتخصصة بالغاء الرسوم المقررة على رحلات الطيران العار ض (الشارتر لفترة لا تقل عن عام تشجيعا لحركة السياحة الوافدة لمنطقة طابا, وكذلك الغاء الرسوم المقررة على السياح التى يتم سدادها لعبور المنفذ البرى لطابا خاصة انها تمنح للسائحين ميزة للسائح الذى ينزل بفندق طابا عن أى فندق آخر انه الفندق الوحيد المقام قبل بوابة التحصيل. وأعرب المستثمرون عن أملهم فى قيام الحكومة المصرية باصدار قرار بتخفيض الرسوم المقررة على السياح عند المرور من المنفذ البرى لطابا, ورصد ميزانية لازدواجية الطريق الرئيسى (طابا نويبع) مع اضاءته وتشجيره, واهمية ايجاد طريق بديل من مطار النقب الى الشاطئ ليكون بديلا فى موسم السيول للطرق الحالية حيث انه فى حالة السيول يتم اغلاق الطرق تماما ممايتسبب فى عزل السياح ويؤثر على الحركة السياحية فى موسم السيول فضلا عن الربيع والخريف وهى فترة الرواج السياحى بالمنطقة, والعمل على تطوير اداء الخدمة وتجميل البوابات على المنافذ البرية بعدما اصبحت سوء الخدمة والحالة الحالية للبوابات من مظاهر المنافذ البرية. وقال المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا والذى رأس وفد الجمعية أن كثرة المشاكل تهدد المشروعات السياحية فى هذه المنطقة الجميلة وهو مادفعنا لطرح هذه المشاكل على مائدة رئيس هيئة التنمية السياحية بصفتها الهيئة التى تم من خلالها تخصيص الاراضى للمشروعات واعتمادها للجداول الزمنية للانتهاء من هذا المشروعات خاصة أنه فى حالة تأخير تنفيذ المشروعات تقوم الهيئة بسحب الاراضى من المستثمرين المتقاعسين واعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جدد. واضاف رئيس جمعية مستثمرى طابا انه ليس من المعقول ان تكون مدينة طابا تلك الارض الغالية وهى اخر المناطق المحررة من الكيان الصهيونى وتضم أكثر من 90 مشروعا سياحيا باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه تعانى من المشاكل وتقف الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى. وعن منطقة الريفييرا وأين تقع قال المهندس ماجد الجمل انها المنطقة الواقعة من طابا الى نويبع وهى شريط ساحلى ينحصر بين شاطئ خليج العقبة وسلسلة الجبال الممتدة من طابا شمالا الى أودية طوبيا, والمراخ, وتعبلا, والمحاشى الأعلى ومنطقة الريفييرا, والمحاشى الأسفل وصولا الى وادى المالحة ومنها الى نويبع وتتكون من شبه مراكز ومناطق سياحية رئيسية هى منطقة (طابا) وتضم أودية طابا, وطوبيا, والمراخ, وتضم شركات للتنمية الممدودة, ومنطقة وادى مقبلا وتتولاها شركة مرتفعات طابا احدى شركات أوراسكوم وتتولى التنمية المتكاملة للوادى, ومنطقة وادى المحاشى الأعلى وتتولى التنمية المحدودة بها شركات كونت فيما بينها مركز طابا جولد كوست السياحى وهى شركة المركز, ومنطقة الريفييرا وتتولى التنمية المتكاملة بها شركة طابا للتنمية السياحية, ومنطقة المحاشى الأسفل وتتولى التنمية المحدودة بها مجموعة شر كات, ومنطقة وادى المالحة وتتولى التنمية المحددة بها مجموعة شركات كونت فيما بينها مركز المالحة السياحى. واضاف ان لكل منطقة وحدة مستقلة ذات طابع خاص لكل منها شاطىء عام للجمهور ثم القرى السياحية المغلقة ثم أنشطة ترفيهية ومناطق مفتوحة. وقال الجمل أن هذه المنطقة ستوفر حتى نهاية العام حوالى 250 غرفة فندقية وعند اتمام مشروعاتها عام 2010 ستوفر 18 ألف غرفة فندقية وان نهاية عام 2000 سيتم افتتاح 120 مشروعا من بين 90 مشروعا وان هذه المشروعات توفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من من 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة حال ة تشغيلها بطاقتها الكاملة. وأضاف انه يجب النظر الى المشاكل التى تعترض مسيرة انطلاق القطاع السياسى بشكل فعال بعدما أصبحت السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى المصدر الأول فى الدخل القومى وانها صناعة تعتمد عليها أكثر من 52 سلعة مابين صناعية وغذائية وانها أكثر الصناعات المصرية توفيرا لفرص عمل للشباب. وقال انه ليس من المعقول ان يكون مصير مجموعة من الرجال قدموا نموذجا للجهد والصبر هو الوقوع فى براثن المشاكل المالية وغياب دور الحكومة. وقال انه من الضرورى العمل على حل مشكلات التمويل البنكي للمستثمرين لدفع حركة الاستثمار بالمنطقة حيث مرت أعمال التمويل البنكى للمشروعات السياحية فى مصر من نوفمبر 1997 وحتى الآن بثلاث مشكلات متتابعة كان لها اثر سلبى كبير على تمويل المشروعات السياحية هي حادثة الأقصر فى نوفمبر 1997 وقد كان لها أكبر الأثر فى احجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية لمدة 18 شهرا تالية للحادث ولم تكد البنوك المصرية تبدأ فى اعادة الثقة فى المشروعات السياحية حتى حدثت مشكلة جنوب شرق اسيا مما أثر على تمويل البنوك للمشروعات العقارية وأدى الانطباع الخاطئ باعتبار المشروعات السياحية جزءا من المشروعات العقارية الى احجام البنوك مرة أخرى عن عملية التمويل, وأزمة الركود الاقتصادى وعدم توافر السيولة التي أدت إلى الأحجام مرة أخرى عن تمويل المشروعات بصفة عامة. وقد أدى تعاقب هذه المشكلات الى تعثر بعض المشروعات السياحية وانخفاض معدلات التنفيذ والى كمية من الضغوط على المستثمرين سواء مع شركات الادارة أو الشركات السياحية التى يتعاملون معها بالاضافة الى ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات. القاهرة ـ سعيد جمال الدين