قالت صحيفة سعودية أمس انه سيبدأ خلال الاسابيع الستة المقبلة تشغيل مشروع واحد على الاقل من اربعة مشروعات حصلت على ترخيص من المملكة في اطار قانون جديد للاستثمار الاجنبي. ونقلت صحيفة اراب نيوز عن احمد الفضلي رئيس مكتب التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار ان الاطار الزمني لبدء التشغيل سيعتمد على طبيعة ومتطلبات كل مشروع. وأضافت الصحيفة انه من المتوقع ان يبدأ تشغيل المشروعات الاربعة وهي مشروعان من الهند ومشروع سوري ورابع ايراني خلال خمسة اعوام. وأوضحت ان الاستثمار الاجمالي للمشروعات الاربعة يصل الى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار). وذكرت الصحيفة ان الشركتين الهنديتين ستتخصصان في منتجات نفطية جديدة في السعودية بينما ستستثمر الشركتان السورية والايرانية في السلع البلاستيكية. ولم تحدد الصحيفة اسماء الشركات الاربع. وأنشئت الهيئة العامة للاستثمار في ابريل للاشراف على تنفيذ قانون الاستثمار الجديد الذي اقرته الحكومة في اطار مسيرة اصلاح الاقتصاد السعودي وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها المملكة بشدة. وأعلنت المملكة أمس الأول انها حددت القطاعات التي سيسمح للاجانب بالاستثمار فيها غير انها لم تفصح عن تفاصيل جديدة. وقال مستثمرون ودبلوماسيون اجانب ان القانون الجديد حاز اهتماما ضخما من مستثمرين اجانب محتملين لكنهم استبعدوا اتخاذ خطوات عملية قبل ان تحدد الهيئة العامة للاستثمار القطاعات التي ستفتح امام الاستثمار الاجنبي. ويتيح القانون الجديد للمرة الاولى ملكية الاجانب الكاملة للمشروعات ويخفف القواعد التنظيمية لكفالة الموظفين الاجانب. كما يجيز القانون ايضا تملك الاجانب للعقارات المتعلقة بمشروعاتهم ويخفض الضرائب على ارباح الشركات. ـ رويترز