توقعت اندونيسيا امس ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي العام المقبل الا انها افادت ان الضغوط التضخمية بدأت تتزايد ايضا. كما ابدى التقرير الاقتصادي الاخير للبنك المركزي تفاؤلا بان الروبية المتداعية ستنتعش وان اسعار الفائدة ستواصل مسارها النزولي. بين ثلاثة واربعة بالمئة ومقارنة مع 2.0 بالمئة في العام الماضي. وفي عام 1998 انكمش الاقتصاد الاندونيسي بنسبة 14 بالمئة تقريبا نتيجة الانهيار الاقتصادي في اسيا. وتوقع البنك ان يترواح متوسط سعر العملة الاندونيسية بين 6500 وسبعة الاف روبية مقابل الدولار العام المقبل بارتفاع كبير عن المستويات الحالية حول 8300 روبية. وقال ان مستوي السعر في الفترة من يوليو تموز الى سبتمبر سيتراوح بين 7780 و8200 روبية مقابل الدولار. ومن المتوقع ان تظل نسبة التضخم مرتفعة نسبيا عند ما بين ستة وثمانية بالمئة في العام المقبل. وحذر البنك من ان نسبة التضخم ستتجاوز النسبة المستهدفة لهذا العام بين خمسة وسبعة بالمئة وتوقع ان تصل الى 67.بالمئة. وتكهن البنك المركزي بارتفاع نسبة التضخم في اواخر العام عندما تخفض الحكومة الدعم الكبير لاسعار الوقود مما يرفع تكلفة النقل العام والشحن. غير ان اسعار الفائدة مازالت تتخذ اتجاها نزوليا وان كان بطيئا. وقال البنك ان سعر الفائدة على سنداته لاجل ثلاثة اشهر سيبلغ 11 بالمئة مقابل اخر سعر عند اكثر من 13 بالمئة في نهاية العام الماضي. ومن المتوقع ان تبلغ الصادرات 13.14 مليار دولار والواردات 72.8 مليارات دولار في الربع الثالث ارتفاعا من 88.13 مليار و3.8 مليارات في الربع الثاني. وتابع البنك المركزي (من المتوقع ان ينخفض الفائض في ميزان المعاملات الجارية اذ ان معدل نمو الواردات يتجاوز الصادرات) . وقال انه يتوقع ان يتقلص الفائض في ميزان المعاملات الجارية للربع الثالث الى 29.1 مليار دولار من 34.1 مليار دولار في الربع السابق. ـ رويترز