قال مصدر اقتصادي في الرياض امس أن المملكة العربية السعودية ألزمت الاجانب المقيمين في المملكة بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل أن يتسنى لهم تملك أي عقار وفقا للنظام الجديد. وقال المصدر ان (النظام الذي يصدر للمرة الاولى في تاريخ الدولة السعودية الزم الاجانب المقيمين في المملكة ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية السعودية قبل أن يتسنى لهم تملك أي عقار في السعودية سواء لسكناهم أو لغرض الاستثمار) . وأضاف المصدر أن المملكة حددت يوم التاسع من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبدء تطبيق نظام تملك الاجانب للعقارات والاستثمار فيها. ويستثنى النظام الاراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من استثمار الاجانب فيهما استنادا إلى الخصوصية الدينية للمدينتين. وكان الامير عبد الله قد طالب في اكتوبر الماضي بإعطاء الاجانب حق تملك العقارات بالتأجير أو البيع أو بممارسة نشاطاته التجارية فيها. كما وافق على قرار مجلس إدارة الصندوق الصناعي السعودي بتعديل سياسة تمويل المشاريع الصناعية بحيث يمكن إقراض المشاريع الصناعية المملوكة بالكامل للمستثمرين الاجانب. وكان سوق العقار في السعودية قد شهد خلال الفترة الماضية ركودا في نشاطه نتيجة تزايد العرض وقلة الطلب إلا أن مصادر سعودية أكدت أن السوق سيشهد طفرة كبيرة فور تطبيق نظام تملك الاجانب للعقار بسبب ترقب الشركات الاجنبية والعديد من رجال الاعمال العرب والاجانب لتطبيق النظام للدخول في سوق العقار بالسعودية. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للعقارات في مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن سعيدان أن تصل نسبة تملك الاجانب للعقار في السعودية إلى اكثر من عشرة في المائة قياسا بعددهم في السعودية البالغ حوالي ستة ملايين نسمة . ويندرج القانون الجديد في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية بغية التخفيف من اعتمادها على النفط. ـ د.ب.أ