وافق مجلس الوزراء الاردني على انشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد على اثر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء علي ابوالراغب لدائرة مكافحة الفساد مؤخراً. وقال وزير الاعلام انه بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ان رئيس الوزراء قرر تشكيل اللجنة لمكافحة الفساد بكافة اشكاله المالية والادارية وطبقا للقوانين المرعية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير العدل فارس النابلسي وعضوية وزير الدولة للتنمية الادارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ومدير مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة ومراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. على ان تقوم هذه اللجنة بوضع خطة وطنية شاملة هدفها معالجة الفساد المالي والاداري بكافة مظاهرة واشكاله في القطاعين العام والخاص والتصدي لظاهرة الخلل ووضع حد لاسائة استخدام السلطة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والتجاوز على القاون والترهل واستغلال الوظيفة والعمل على تعزيز سيادة القانون وروح العدالة في التعيينات الحكومية باعتماد معايير النزاهة والكفاءة. واضاف د. الرفاعي ان تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية للحكومة الاردنية وتأكيدا على الادارة السياسية الحازمة والواضحة في الاصلاح الاقتصادي الايجابي للدولة بما يمكنه من الاستجابة لطموحات الاردن الوطنية والنمو والازدهار وتحقيقا للتطور الاداري المطلوب مع تنمية القوى البشرية المؤهلة. هذا وقد قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ خمسة ملايين دينار كدعم للمزارعين في جميع المحافظات بالمملكة لمساعدتهم في تجاوز آثار الجفاف خلال الموسم المطري السابق اضافة الى اقرار اعفاءات كبيرة ومتعددة تصل الى حوالي 1.2 مليون دينار مجموع القروض التي سوف يجري عليها اعفاءات ونسب مختلفة وقال وزير الاعلام د. الرفاعي ان المساعدات ستوزع حسب تضرر كل محافظة على حدة جراء انحباس الموسم المطري مشيرا الى ان الآلية ستوضح قريبا. هذا وقد اكد على ان مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة التنمية المتعلقة بالتوسع بالمزايا التي تمنح للشركات التي ترغب بالاستثمار في التنقيب عن البترول في الاردن مشيرا الى ان هذا القرار يأتي تشجيعا للاستثمار في هذا المجال من خلال الحوافز التي نسب فيها وزير الطاقة ومنها تعديل النسب التي تتحقق للدولة مقابلة الشركات التي ترغب في التنقيب عن النفط والغاء مكافأة التوقيع التي كان يتوجب على الشركات تقديمها عند التوقيع على الاتفاقيات. واوضح د. الرفاعي ان هذا القرار سيساهم في جذب العديد من الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في هذا المجال في الاردن. ومن ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء ايضا على توصية وزير الاتصالات بتقديم الخدمة الهاتفية من خلال استعمال البطاقات المدفوعة مقدما والتي ستساهم في ادخال الاردن فى حلقة جديدة من حلقات الاتصال مع دول العالم الاخرى كما انها ستسهل عملية استعمال الهواتف بشكل عام. وتابع وزير الاعلام ان مجلس الوزراء وافق على تأجير سبعة مواقع على الشاطىء الشرقي للبحر الميت بهدف تنشيط المنطقة مشيرا ان المنطقة ستشهد حركة استثمار كبيرة بعد الموافقة على تأجير شركتين لانشاء مراكز سياحية مختلفة اضافة الى مركز علاجي واربعة فنادق جديدة على الشاطىء الشرقي وذلك على تنسيب من وزير المياه وبتوصية سلطة وادي الاردن. كما اشار ان المجلس وافق على المضي بدراسات واحالة عطاءات من خلال برنامج مكثف ومن خلال تكليف احدى الشركات الاستثمارية للقيام باعمال ادارة المنشآت لكي تستطيع الحكومة ان تنجز مشروعي (آبار الكوريدور) و(آبار اللجون) وبكلفة عشرين مليون دينار مناصفة بينهما. عمان ـ نهى أبولبن