قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس ان السعودية منحت اول اربعة تراخيص لمشروعات مملوكة بالكامل لمستثمرين اجانب بموجب قانون جديد يهدف الي اجتذاب راس المال الاجنبي. وقالت وكالة الانباء السعودية أن الامير عبدالله بن فيصل بن تركي العبدالله ال سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار أعلن أن الهيئة بدأت في منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالمملكة. واضافت انه افاد أن أربعة مشروعات استثمارية لشركات أجنبية حصلت علي التراخيص اللازمة برأس مال أجنبي 100 بالمائة. ولم تذكر الوكالة اي تفاصيل اخرى عن المشروعات او الشركات او القطاعات التي تستثمر فيها. وكان الامير عبد الله بن فيصل قال الشهر الماضي ان المملكة تعمل على تحديد القطاعات الاقتصادية التي سيسمح للمستثمرين الاجانب بالملكية الكاملة للمشروعات فيها. وانشئت الهيئة العامة للاستثمار في ابريل لتوفير الالية لتنفيذ قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس الوزراء في اطار حملة لاصلاح اقتصاد المملكة وتنويعه واجتذاب الاستثمارات الاجنبية. وكان مستثمرون ودبلوماسيون اجانب قالوا ان قانون الاستثمار الجديد يجتذب اهتماما كبيرا من جانب مستثمرين اجانب محتملين لكن لن تتخذ اي خطوات عملية الى ان تعلن الهيئة العامة للاستثمار تفصيلات عن القطاعات التي ستفتح للاستثمار الاجنبي. ويسمح القانون للاجانب لاول مرة بامتلاك المشروعات بالكامل ويخفف قواعد الكفالة المعمول بها بالنسبة للموظفين الاجانب. كما يسمح بالملكية الاجنبية للعقارات المرتبطة بالمشروع وتخفيض الضريبة على ارباح الشركات. وقالت الصحف السعودية أمس ان المملكة وضعت القواعد المنظمة للملكية الاجنبية للعقارات لتسمح لاول مرة بامتلاك العقارات للاستعمال الشخصي. واضافت ان القواعد الجديدة ستسري بدءا من الثامن من نوفمبر. ـ رويترز