نظمت جمعية الاقتصاديين الليبية ندوة حول التضخم في الاقتصاد الليبي بمشاركة متخصصين في مجالات الاقتصاد والبنوك تحت رعاية مصرف ليبيا المركزي. وأشار محافظ المصرف المركزي الليبي ان ظاهرة التضخم ظاهرة عالمية, وركز على الأهمية الكبرى لدراسة هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية سياسية وليست اقتصادية فحسب. وقدم خلال الندوة العديد من الأوراق من اساتذة جامعات متخصصين في الاقتصاد حول الاحتكار وارتفاع الأسعار, الجذور النقدية للتضخم, الآثار التضخمية لعجز الميزانية, قياس التضخم في الاقتصاد الليبي خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة, التضخم في الاقتصاد ووسائل التحايل على المعاش حال تدهور الأوضاع الاقتصادية للفئة الاجتماعية الوسطى, أثر التضخم على القوائم المالية, استغلال المصرف المركزي ومصداقية السياسة النقدية, عدم الاستقرار الاداري وأثره في كفاءة السياسة الاقتصادية. وقد دارت خلال الندوة حلقة نقاش حول اعادة تسعيرة الدينار الليبي وفي نهاية الندوة صدرت توصيات اقتصادية أهمها: ـ اعادة تنظيم النشاط الاقتصادي بما يسمح باستغلال الطاقات وازالة العوائق وفسح المبادرات الفردية والجماعية وسن القوانين التي تحفظ حقوقهم. ـ استغلال الطاقات الانتاجية المعطلة في الصناعات التحويلية وذلك بازالة القيود على التشغيل من خلال خطة انتاجية للصناعة. ـ وضع برنامج متكامل يتضمن مجموعة من قرارات السياسة الاقتصادية المتناسقة للحد من التضخم. ـ اعادة النظر في أسعار ضريبة الشركات التي تصل حاليا الى 60% لكي تمنح حوافز تؤدي الى زيادة الانتاج واعادة النظر في بعض القوانين. ـ اعادة النظر في سياسة الاستيراد والتصدير والمؤسسات المشرفة عليها بما يؤدي الى انخفاض الاسعار. ـ منع تصدير السلع المحلية التي لا يوجد فائض بها. ـ تنظيم دخول الوافدين مما يؤدي الى الحد من استنزاف الموارد والسلع. ـ ترشيد سياسات الانفاق العام وسياسات تخفيض موارد الصرف الاجنبي مما يؤدي الى عرض مناسب من السلع في الاسواق. ـ الحد من تمويل عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من القطاع المصرفي. ـ عدم اللجوء الى سياسة تغيير سعر الصرف باستمرار. ـ العمل على انشاء سوق مالي يسعى الى تعبئة المدخرات الوطنية الليبية. ـ التأكيد على استقلالية المصرف المركزي. ـ التأكيد على أهمية الاستقرار الاداري لضمان الاستقرار ورفع كفاءة الاقتصاد والعمل على تغطية قاعدة بيانات حديثة ودقيقة للاقتصاديين الليبيين. ونادى المتخصصون من اساتذة الجامعات على أهمية تطوير النظام المصرفي في ليبيا بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي. طرابلس ـ سعيد فرحات