تعقد لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها العاشر بين 24 و27 سبتمبر المقبل بالرياض لاستكمال الخطوات والاجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس ورفع تقرير الى الاجتماع المقبل لوزراء المال والاقتصاد الخليجيين. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان اللجنة ستقوم وفقا لتوجيهات وزراء المال والاقتصاد لها بمضاعفة الجهود للانتهاء من استكمال المناقشات الخاصة بالمواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس وان جدول أعمال الاجتماع العاشر يتضمن أربعة موضوعات رئيسية تشمل آلية التحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية لدول المجلس والورقة التي ستعدها سلطنة عمان حول الاعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون, اضافة الى تعديل البرنامج الزمني للاتحاد الجمركي الذي أقرته الدورة التاسعة عشرة في أبوظبي للمجلس الأعلى لينسجم مع ما تم اقراره من المجلس الاعلى في دورته العشرين في هذا الخصوص. كما يتضمن جدول اعمال لجنة الاتحاد الجمركي مناقشة موضوع القيود التي تفرض لأسباب صحية على السلع المستوردة لدول المجلس. ووفقا لمذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون حصلت (البيان) على نسخة منها فإن هناك عدة توصيات سيتم رفعها الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن المهام المستقبلية للجنة الاتحاد الجمركي, وتشمل هذه التوصيات ضرورة تفعيل دور الامانة العامة لمساعدة اللجنة في انهاء الأعمال الموكلة لها وذلك بأن تقوم الادارات المختصة بالامانة العامة باعداد أوراق العمل المطلوبة وكذلك ضرورة الالتزام بمواعيد اجتماعاتها التي يتم الاتفاق عليها مسبقا اضافة الى تكليف الأمانة باعداد تقارير متابعة عما تم انجازه من قبل لجنة الاتحاد الجمركي ورصد المهام المكلفة بها لاستكمال الجوانب الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ليعرض على الاجتماعات المقبلة للجنة. وتبعا للمذكرة فقد اطلعت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الأخير على مذكرة الأمانة العامة حول ما تم اتخاذه من خطوات بخصوص دراسة آلية التوزيع المشترك للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واستذكرت ما اتفقت عليه في اجتماعها الثامن حول الموضوع بالموافقة من حيث المبدأ على اختيار البديل الشامل الذي انتهت اليه الدراسة المذكورة, على ان يقوم معهد الكويت للابحاث العلمية بتعديله في ضوء ملاحظات الدول الاعضاء التي طرحت في هذا الاجتماع أو التي ستوافي بها الامانة العامة خلال شهر من تاريخ ذلك الاجتماع, تمهيدا لاستكمال مناقشة هذا البديل في الاجتماع التاسع لهذه اللجنة, وان يقوم معهد الكويت للابحاث العلمية بتصميم نموذج للبيانات الاحصائية التي يحتاجها لتطوير هذا البديل وارساله للأمانة العامة لتعميمه على الدول الأعضاء بأسرع وسيلة ممكنة لتعبئته من قبلها, وارساله خلال شهر من تاريخ استلامها له. واحيطت اللجنة علما بأن كلا من سلطنة عمان ودولة قطر قد وافتا الامانة العامة بالبيانات والاحصائيات المطلوبة, كما وافت دولة البحرين والمملكة العربية السعودية الأمانة العامة بملاحظاتهما على البديل الشامل, وحثت اللجنة بقية الدول الأعضاء التي لم توفر بعد تلك المعلومات على توفيرها خلال شهر من تاريخ هذا الاجتماع وفي أقرب فرصة ممكنة, واذا لم يتم توفير تلك المعلومات خلال هذه الفترة, يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية باستكمال الدراسة وفقا للمعلومات المتوفرة لديه, على ان يعرض هذا الموضوع على الاجتماع المقبل للجنة. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة حول الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية ورأت. ان الاعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية المشار اليها قد حددها النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس, والذي اقره المجلس الاعلى في دورته العشرين بحيث يكون هذا النظام (القانون) استرشاديا لمدة عام من تاريخ اقراره من المجلس الاعلى, على ان تتم مراجعته وفق ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الاعضاء تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في جميع ادارات الجمارك في الدول الاعضاء في نهاية عام 2000م. وعليه فإن اللجنة تؤكد على ان يقتصر الاعفاء على ما سوف يتضمنه النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس. وبالنسبة للاعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية فقد اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, واخذت علما بقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والخمسين (28 يونية 2000م) حول التأثيرات المتبالة بين الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وبين الاتفاقيات الثنائية التي تسعى دول المجلس الى توقيعها مع بعض الدول العربية بأن تأخذ دول المجسل في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقيات ان تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون, واطلعت اللجنة على خطاب وزير الاقتصاد والتجارة بالامارات الذي يقترح فيه دعوة لجنة من دول مجلس التعاون وتحديدا من الجهات المختصة بدول المجلس لمتابعة اعمال منطقة التجارة الحرة العربية في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للاتفاق على موقف موحد في هذا الشأن. وبعد التشاور حول الموضوع, اوصت اللجنة بأن توافى الدول الاعضاء الامانة العامة بنسخ عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولهم والدول الاخرى والتي يمنح بموجبها اعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية. وقد ابدى وفد سلطنة عمان في هذه اللجنة استعداده للقيام بإعداد ورقة تشتمل على اجراء مقارنة لتلك الاتفاقيات وتوضح جوانب التشابه والاختلاف فيما بينها ومقترحاته حولها, بحيث تعرض هذه الورقة على الاجتماع المقبل للجنة, وقد شكر رؤساءواعضاء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع سلطنة عمان على هذه المبادرة الطيبة. وناقشت اللجنة موضوع الوكالات التجارية ومعالجتها عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة, على ضوء مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, ونظرا لتعارض الاشتراطات التي تتخذها بعض الدول الاعضاء لحماية الوكيل المحلي مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة, فإن اللجنة توصي بتعديل انظمة الوكالات التجارية في هذه الدول بما ينسجم مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة, وخاصة الغاء الاشتراطات والاجراءات الخاصة بحماية الوكيل المحلي, قبل الموعد المقرر لبدء قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وقد رأت دولة الامارات بأنه فيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية فإنه يجب ان يعالج في ضوء نقطة الدخول الواحدة بما لا يتعارض مع قوانين الدولة في هذا الخصوص والحقوق المترتبة للوكيل التجاري. وناقشت اللجنة موضوع توفير المعلومات الخاصة بالسجل التجاري اللازمة للاستيراد في المنافذ الجمركية لدول المجلس عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخل الواحدة, ورأت ان المعلومات الرئيسية المطلوب توافرها عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة هي: اسم المنشأة, ومالك السجل, ورقم السجل ومصدره, وتاريخ السجل وصلاحيته. كما رأت اهمية توافر هذه المعلومات لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لاغراض الفسح الجمركي وفقا للآلية المتفق عليها في اطار المجلس. وناقشت اللجنة القيود التي تفرض لاسباب صحية وزراعية تجاه السلع المستوردة لدول المجلس عبر نقطة الدخول الواحدة على ضوء مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, واطلعت اللجنة على ما اوصت به اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية في اجتماعها الثامن (16 ـ 17 مايو 2000) والمتضمن: ايقاء المحاجر الزراعية بين دول المجلس واعتبارها نقاط حجرية داخلية بالنسبة للدول الاعضاء. ووضع آلية مناسبة لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الاعضاء بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الجمركي المقرر تطبيقه في عام 2005م. ورأت ان ما ورد بالفقرة (1) من توصيات اللجنة المذكورة من بقاء مراكز المحاجر الزراعية البينية لدول المجلس, لا يتفق مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي. واوضحت انه بما ان اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بصدد وضع آلية مناسبة لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الاعضاءبما يتماشى مع توجيهات الاتحاد الجمركي, فإن اللجنة توصي بعقد اجتماع مشترك للجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية مع لجنة الاتحاد الجمركي, بعد الانتهاء من وضع تلك الآلية, وذلك للخروج بتصورات محددة حول هذا الموضوع قبل نهاية عام 2000. على ان تقوم ادارة الزراعة بالشئون الاقتصادية بالامانة العامة بحصر المحاجر الزراعية والمختبرات في المنافذ الجمركية بالدول الاعضاء, بما في ذلك امكانياتها الفنية والاجراءات المتبعة فيها وعرض ذلك على هذه اللجنة عند مناقشة هذا الموضوع. أبوظبي ـ أحمد محسن