ارتفع اجمالى موجودات البنوك الاردنية فى نهاية عام 1999 بمقدار 1091 مليون دينار ما نسبته10.4 بالمئة عن مستواه فى نهاية عام 1998 ليصل رصيد اجمالى الموجودات الى 2.11551 مليون دينار فى عام 1999. وافاد التقرير السنوى للبنك المركزى الاردنى بارتفاع الموجودات الاجنبية لدى البنك فى عام 1999 بمقدار 4.350 مليون دينار ما نسبته 2.13 بالمئة عن عام 1998 مقارنة بنسبة نمو مقدارها 2.17 بالمئة خلال العام الماضى. واشار التقرير الى ارتفاع الديون على القطاع الخاص عام 99 بمقدار 4.195 مليون دينار ما نسبته 1.5 بالمئة مقارنة بنسبة نمو مقدارها 8.7 بالمئة خلال عام 98 مشكلة بذلك ما نسبته 6.34 بالمئة من اجمالى الموجودات مقارنة بما نسبته 4.36 بالمئة عام 98. اما بالنسبة للديون على القطاع العام فقد ارتفعت بمقدار 7.137 مليون دينار ما نسبته 5.17 بالمئة مقارنة مع نمو نسبته 2.34 بالمئة فى عام 98 حيث جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة الديون على الحكومة المركزية بمقدار 9.157 مليون دينار ولانخفاص الديون على المؤسسات العامة بمقدار 2.20 مليون دينار. وبخصوص بند النقد فى الصندوق والارصدة لدى البنك المركزى بالدينار وبالعملات الاجنبية فقد ارتفع بمقدار 1.373 مليون دينار بما نسبته 5.18 بالمئة مقارنة مع انخفاص نسبته 8.6 بالمئة عام 98 حيث يعزى هذا الارتفاع فى جانب منه الى قيام البنوك بايداع مبلغ 374 مليون دينار فى نافذة الايداع التى تم استحداثها منذ شهر مارس عام 98. واظهر التقرير ارتفاعا فى جميع البنود باستثناء بند الاقتراض من البنك المركزى حيث تركز الارتفاع فى بند ودائع القطاع الخاص مقيم والذى ارتفع بمقدار 1.373 مليون دينار او بما نسبته 9.8 عن مستواه فى العام الماضى ومع ذلك فقد انخفضت اهميته النسبية فى اجمالى المطلوبات بواقع 0.6 نقطة مئوية عن مستواه فى العام السابق لتصل الى 39 بالمئة عام 1999. اما بالنسبة للمطلوبات الاجنبية فقد ارتفعت بمقدار 7.145 مليون دينار ما نسبته 7.6 بالمئة عن مستواها فى العام السابق حيث كان لارتفاع ودائع البنوك والمراكز الرئيسة فى الخارج دور ملحوظ بارتفاع هذا البند كما حقق بند رأس المال والاحتياطيات والمخصصات نموا بلغت نسبنه 5.11 بالمئة مقارنة بنسبة نمو بلغت 8.12 بالمئة عام 98 محافظا بذلك على اهميته النسبية فى اجمالى المطلوبات مقارنة بعام 98 والبالغة 4.11 بالمئة. وبين التقرير ان اجمالى الودائع لدى البنوك المرخصة خلال عام 1999 حقق ارتفاعا مقداره 691 مليون دينار او ما نسبته 2.10 بالمئة عن مستواه فى نهاية عام 1998 مقارنة بنسبة نمو مقدارها 6.6 بالمئة خلال عام 1998.. وبذلك بلغ اجمالى الودائع فى نهاية عام 1999 ما مقداره 750204 ملايين دينار. وفى مجال التسهيلات الائتمانية فقد بلغ الرصيد القائم لاجمالى هذه التسهيلات من قبل البنوك المرخصة فى نهاية عام 99 ما مقداره 4466 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا بواقع 7.180مليون دينار عن عام 98. وذكر التقرير الذى ارودته وكالة الانباء الاردنية بترا ان عدد البنوك العاملة فى الاردن بلغ مع نهاية العام الماضى 21 بنكا منها تسعة بنوك تجارية وخمسة بنوك استثمارية وبنكان اسلاميان بالاضافة الى خمسة فروع لبنوك اجنبية. ـ ق.ن.ا