شهد الاقتصاد الوطنى في الجزائر خلال العام الماضى تطورات في المؤشرات الاقتصادية مقارنة مع عام 1998 حيث تم تحقيق نمو مقبول في الناتج المحلى الاجمالى وانخفاض عجز الميزانية العامة وتحقيق فائض في الحساب الجاري وانخفاض في معدل التضخم ونسبة الديون الخارجية والاستقرار في سعر الصرف. وذكر تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن مناخ الاستثمار في الدول العربية ان الناتج المحلى الاجمالى للجزائر قد بلغ خلال العام المذكور حوالى 3182 مليار دينار مقابل 2782 مليار دينار عام 1998 محققا نموا قدره 5.3% مقابل 1.5% عام 1998. واشار التقرير الى ان الايرادات العامة بلغت خلال العام نفسه حوالى 950 مليار دينار مقابل 775 مليار للعام الذى سبقه بزيادة نسبتها 6.22%, وبلغت النفقات العامة 962 مليار دينار مقابل 876 مليار دينار, وبلغ عجز الميزانية العامة حوالى 2.11 مليار دينار بما نسبته 03.0% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 2.101 مليار عام 1998 بما نسبته 6.3%. وبلغ اجمالى حجم المديونية خلال العام المذكور حوالى 2600 مليار دينار منها 730 مليارا مديونية داخلية ما نسبته 28 من اجمالى المديونية و23% من الناتج المحلى الاجمالي. وجاء في التقرير ان قيمة الصادرات الجزائرية خلال العام الماضى بلغت 5.12 مليار دولار مقابل 1.10 مليارات دولار عام 1998 وبلغت قيمة الواردات حوالى 9 مليارات مقابل 4.9 مليارات عام 1998. واستحوذت دول الاتحاد الاوروبى على ما نسبته 8.67% من اجمالى الصادرات تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.9% ثم كندا 6.4% وتركيا 8.3% ثم الدول العربية بنسبة 3.1% وفيما يتعلق بالواردات فان دول الاتحاد الاوروبى جاء نصيبها 5.58% ثم الولايات المتحدة بنسبة1.14% وتركيا بنسبة 6.5% وكندا بحوالى 2.3%. وبلغ حجم الديون الخارجية خلال العام 5ر28 مليار دولار مقابل 5.30 مليار دولار عام 1998 وبلغت الاستثمارات الاجنبية حوالى 400 مليون دولار فيما بلغت الاستثمارات العربية الوافدة الى الجزائر خلال العام ذاته 8.85 مليون دولار بما نسبته 4.21% من اجمالى الاستثمارات الاجنبية. واوضح التقرير ان الرصيد التراكمى للاستثمارات العربية الوافدة الى الجزائر خلال الفترة من 1995 وحتى عام 1999 بلغ حوالى 1.174 مليون دولار فيما بلغت جملة الاستثمارات الصادرة من الجزائر الى الدول العربية خلال الفترة المذكورة حوالى 5.110 ملايين دولار. ـ ق.ن.أ