فتحت الهند امس قطاع الاتصالات الهاتفية بين الولايات التي لا تزال تحتكره الدولة حتى الآن امام القطاع الخاص في خطوة جديدة على طريق تحرير قطاع الاتصالات. واعلن وزير الاتصالات رام فيلاس باسوان الخطوط العامة الارشادية للقطاع وقال ان اية شركة هندية مسجلة تبلغ الحصة القصوى لنسبة رأس المال الاجنبي فيها 49 في المئة ستكون مؤهلة للحصول على ترخيص لمزاولة العمليات الخاصة بالاتصالات المحلية بين الولايات. وعلى الرغم من ان الشركات الخاصة بدأت في عرض خدمات الاتصالات الهاتفية في العديد من الاقاليم الهندية منذ عام 1994 الا ان الحكومة لا تزال تحتكر حتى الآن خدمات الاتصالات بين الولايات. وقال وزير الاتصالات الهندي انه سيتعين على الشركة التي ستعمل في هذا المجال دفع رسوم مزاولة لتك الخدمة مرة واحدة فقط تبلغ قيمتها مليار روبية وضمان مصرفي تبلغ قيمته اربعة مليارات روبية. وقال باسوان ان الضمان المصرفي وهو قابل للاسترداد سيجري رده للشركة على مراحل على اساس انجاز ما عليها من التزامات. وكان رئيس الوزاء الهندي اتال بيهاري فاجبايي قد تعهد في الاونة الاخيرة بفتح القطاع امام القطاع الخاص قبل 15 اغسطس الجاري. وقال باسوان ان الشركة التي تريد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للعمل في القطاع يتعين ان يكون لديها رأسمال مدفوع تبلغ قيمته 50.2 مليار روبية. ـ رويترز