صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقرير حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام ,1999 أكد فيه ان الأردن شهد تطورات اقتصادية هامة منذ أن بادر إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للفترة من عام (1999 ـ 2001), وذلك بهدف مواصلة عملية التكليف الهيكلي وترسيخ المكتسبات الإيجابية التي أمكن تحقيقها خلال السنوات الماضية . وقال التقرير ان الحكومة الاردنية انتهت خلال عام من إعداد الخطة الخمسية الجد يدة للسنوات (1999 ـ 2003) انسجاما مع جهود التصحيح الاقتصادي وبهدف تحقيق المزيد من التحرير الاقتصادي ودعم القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحسين الإنتاجية وتحسين نوعية الحياة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الأردني سجل معدل نمو حقيقي ومقبول للناتج المحلي الإجمالي كذلك سجل انخفاضا في عجز المالية العامة وفائضا في ميزان الحساب الجاري, بالإضافة إلى تحقيق معدل تضخم منخفض واستقرار سعر الصرف للدينار الأردني مقابل العملات الأخرى وزيادة في الاستثمارات الأجنبية الوافدة . وحسب التقرير فان الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق الجاري بلغ حوالي 28.5 مليارات دينار مقابل 18.5 مليارات دينار عام 1998 بمعدل نمو اسمي قدره 9.1% مقابل 7.4% عام 1998. وفي اشارته الى التجارة الخارجية قال التقرير انه بلغت قيمة الصادرات الاجمالية حوالي 78.1 مليار دولار بانخفاض نسبته 1.1% عن عام 1998. ويعزى ذلك إلى نمو عمليات إعادة التصدير بنسبة بلغت 5.6% وفيما يتعلق بالصادرات إلى الدول العربية بلغت خلال العام حوالي 3.591 مليون دولار مقابل 9.657 مليون دولار لعام 1998 بانخفاض نسبته 1.10% . وفيما يتعلق بالديون الخارجية قال التقرير أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ في نهاية عام 1999 حوالي 31.7 مليارات دولار مقابل 07.7 مليارات دولار نهاية عام 1998 بارتفاع نسبته 4.3% ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة الديون اليابانية نتيجة ارتفاع سعر صرف الين. عمّان ـ لقمان اسكندر