يمثل النقل الجوي في مصر أحد أهم الانشطة التي تأثرت بالتطورات التكنولوجية ومع بداية القرن الحادي والعشرين, وبهدف الاستعداد العلمي السليم لمواجهة هذه المتغيرات نظمت الهيئة المصرية العامة ورشة عمل تحت رعاية الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل والطيران المدني. ويقول المهندس مراد شوقي رئيس قطاع السلامة الجوية بهيئة الطيران المدني أن الهدف من ورشة العمل التي رأسها اللواء طيار عبدالفتاح كاطو رئيس هيئة الطيران مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تمس أمن وسلامة الطيران المدني وكذلك المطارات وكيفية ادارتها وتشغيلها بأساليب اقتصادية الى جانب اتفاقيات النقل الجوي والتي تنظم الطيران المدني العالمي.. وقد تم تقييم ورشة العمل الى أربع لجان رئيسية وهي لجنة السلامة الجوية والأمن والبيئة برئاستي ولجنة المراقبة الجوية ومعلومات الطيران ومقررها الطيار ممدوح الباجوري رئيس قطاع المراقبة الجوية بهيئة الطيران, ولجنة المطارات ومقررها ا لمهندس ناجي صموئيل رئيس القطاع الهندسي بهيئة الطيران ومجدي موريس رئيس قطاع المطارات. ولجنة النقل الجوي ومقررها زهير عرفة رئيس الادارة المركزية للنقل الجوي. أما أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال أعمال الحلقات الدراسية هو ما يتعلق بلجنة السلامة الجوية وا لأمن والبيئة والمشاكل البيئية الناتجة عن حركة النقل الجوي المصري في مصر والتنسيق المدني والعسكري في الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وبرامج السلامة الجوية. بجانب مناقشة موضوعات عمرات الطائرات وأنظمة الملاحة المستقبلية المحمولة بالطائرات ودور هيئة الطيران المدني المصري لمواءمة الطائرات المصرية للمتطلبات الدولية وكذلك مشكلة حوادث الطائرات وأسباب فقد (الرخصة) بالنسبة للراكب الطائر بالطائرات وطب الطيران. كما ناقشت لجنة المراقبة الجوية عددا من الموضوعات أبرزها ميكنة معلومات الطيران بالمطارات المصرية والنظام العالمي للملاحة الجوية بالأقمار الصناعية وتطوير خدمات المراقبة الجوية بالمطارات الدولية والمحلية. كما ناقشت لجنة النقل الجوي ثورة المعلومات في الطيران المدني والمفاهيم الجديدة كالسموات المفتوحة والتحالفات واتفاقية الجات وأثرها على حركة النقل الجوي وكذلك أثر هذه المتغيرات على صناعة النقل الجوي. ويشير المهندس مراد شوقي الى أن اللجان لورشة العمل توصلت الى العديد من التوصيات الهامة بشأن صناعة الطيران في مصر. أهم تلك التوصيات الخاصة بلجنة السلامة الجوية والأمن والبيئة فقد أوصت بضرورة تطبيق استراتيجية لرفع معايير السلامة الجوية في مصر تقوم على أربعة محاور. المحور الأول: البدء في تطبيق نظام مراقبة الجودة في قطاعات العمليات بشركات الطيران المصرية. المحور الثاني: اعداد برنامج (للتقويم الداخلي) للقطاع الفني والعمليات لشركات الطيران تتولى اعداده هيئة الطيران المدني وتتابع تنفيذه. المحور الثالث: تعديل تشريعات الطيران المدني المصري بحيث تتضمن برنامجا (للابلاغ التطوعي) من جانب أفراد الركب الطائر عن أي خلل أو معلومة تهم سلامة الطيران مع السرية الكاملة لهذه المعلومات. المحور الرابع: الاسراع في انشاء معمل بقطاع السلامة الجوية بهيئة الطيران المدني لتفريغ وقراءة وتحليل بيانات التسجيلات الصوتية ومسجلات بيانات اداء أجهزة الطائرة للاستفادة بها في رفع معايير السلامة. أما لجنة المراقبة ومعلومات الطيران فقد أوصت باتخاذ الاجراءات العاجلة الخاصة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات و الاستخدام الأمثل للمجال الجوي المصري, واعادة النظر في المناطق المقيدة والمحظورة وتطوير شبكة الطرق الجوية المصرية. وكذلك اعادة تقسيم المجال الجوي. وتطبيق النظم الحديثة في مجال الملاحة الجوية باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة واستكمال تطوير وميكنة معلومات (الطيران بالمطارات). مركز ملاحي وأضاف رئيس قطاع السلامة الجوية أن اللجنة طالبت بانشاء مركز ملاحي جديد بمطار الأقصر يعمل بالتبادل مع مطارات القاهرة واستمرار برامج تطوير الملاحة الجوية وخدمات الحركة الجوية. ودراسة الفوائد التشغيلية لانشاء محطة تجارب في منطقة مطروح بنظام (جي.ان.اس) للملاحة الجوية بالأقمار الصناعية. أما لجنة النقل الجوي فقد طالبت بتطبيق سياسات تحرير الأجواء على أساس ثنائي وبدراسة كل حالة على حدة لتحقيق مصالح الشركات المصرية من خلال ضمانات عادلة وفرص متكافئة. كما أكدت اللجنة على أن التحالفات تشكل منافسة قوية لشركات الطيران المصرية مما يفرض عليها ضرورة التعاون والتنسيق والدخول في تحالفات للحصول على نصيب عادل من الأسواق. ويؤكد المهندس مراد شوقي مقرر لجنة السلامة الجوية والأمن والبيئة أنه فيما يتعلق باتفاقية الجات, فقد أوصت اللجنة بعدم قبول التوسع في انضمام قيمة خدمات النقل الجوي ضمن الاتفاقية, وابرام المزيد من الاتفاقيات لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية واعادة النظر في تشغيل الشركات المصرية لتقييمها ورفع مستوى الاداء فيها. وعلى جانب آخر فقد توجه وفد مصري من خبراء الطيران المدني لبحث وضع هيكل تنظيمي للنقل الجوي بدول المجموعة في اطار تحرير الأجواء بين هذه الدول يرأسه الدكتور خيري الحسيني رئيس اللجنة القانونية بالايكا. ويضم مدير عام الاتفاقيات والمعاهدات بالادارة المركزية للنقل الجوي بهيئة الطيران ومدير ادارة الاتفاقيات بالادارة المركزية للنقل الجوي و سوف يعرض تقرير الوفد أمام مؤتمر رؤساء هيئات الطيران المدني في دول الكوميسا لمناقشته وفى اطار خطة تعديل شبكة الطرق الجوية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي المصري. القاهرة ـ كمال عمران