حث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الحكومة الاردنية الى بذل مزيد من الجهود من اجل تنشيط الاقتصاد الاردني واستقطاب استثمارات عربية واجنبية بالاستفادة من التشريعات الاقتصادية المشجعة في الاردن. وطلب العاهل الاردني خلال ترأسه للمجلس الاقتصادي من الحكومة تفعيل دور المؤسسات المالية في الاردن وبخاصة السوق المالي من اجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في الاردن. وكان المجلس الاقتصادي الذي شكله العاهل الاردني فور تسلمه مقاليد الحكم في الاردن ليكون عونا للحكومة في اداء واجباتها في تفعيل الاقتصاد الاردني قد بحث في جلساته التي عقدها مؤخراً بحضور رئيس الوزراء الاردني وكبار المسئولين الاقتصاديين السياسات المالية والنقدية والتي ينتهجها البنك المركزي الاردني. وذكر المهندس على ابوالراغب رئيس الوزراء الاردني عقب الاجتماع انه تم مناقشة الامور المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة المزمع انشاؤها في مدينة العقبة وكذلك اجراءات الخصخصة الجاري تنفيذها في الاردن. وبحث المجلس الاقتصادي كذلك الاجراءات التي تتخذها الحكومة الاردنية من اجل زيادة الصادرات الى الاسواق العراقية والفلسطينية والدول المجاورة. من جهة اخرى اظهرت احدث نشرة شهرية لوزارة المالية الاردنية ان رصيد الدين العام الخارجي الاردني انخفض في نهاية النصف الاول من العام الحالي بنسبة 4.4% ليصل الى 9.6 مليارات دولار مقابل 2.7 مليارات دولار في نهاية العام الماضي. واوضحت النشرة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها ان انخفاض الدين الحكومي الخارجي جاء بصورة رئيسية نتيجة تجاوز قيمة التسديدات الحكومية لاقساط الديون لمقدار المسحوبات من القروض الخارجية وكذلك للانخفاض الناجم عن عمليات مبادلة الدين التي تمت العام الماضي مع الحكومة الفرنسية. ورغم ذلك الانخفاض, يظل الدين الخارجي يمثل اكثر من 95% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الهاشمية. وخلال زيارة قام بها في نوفمبر الماضي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى باريس, قررت الحكومة الفرنسية الغاء جزء من ديونها المستحقة على عمان يقدر بـ14 مليون دولار وتحويل جزء اخر (56 مليون دولار) الى استثمارات. وتعد فرنسا ثاني اكبر دائن للاردن بعداليابان, اذ تبلغ الديون الفرنسية المستحقة على عمان 670 مليون دولار في حين تبلغ الديون اليابانية 9.1 مليار دولار, والرقم الاخير يمثل اكثر من 20% من اجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الاردن. ومن ابرز الدائنين الاخرين للاردن بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة والسعودية بالاضافة الى مؤسسات مالية عربية واسلامية واوروبية ودولية. ـ الوكالات