انجزت الحكومة الاردنية مسودات الانظمة والتعليمات التي ستحكم عمل المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة المدينة الساحلية الوحيدة في الاردن ليتم البدء بهذا المشروع بشكل فعلي في يناير العام المقبل. وذكر محمود قطيشان رئيس لجنة الجمارك في اللجنة الملكية للاعداد لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة ان لجنته انهت مسودات الانظمة والقوانين الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الخاصة. واوضح قطيشان الذي يشغل منصب نائب مدير عام الجمارك ان كافة البضائع التي تدخل إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية وستخضع لقانون المنطقة الخاصة فيما سيتم معاملة اية بضائع تدخل من هذه المنطقة إلى الاسواق المحلية حسب قانون الجمارك الاردني المعمول به حاليا. واعرب عن امله في ان توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة حوالي 30 الف فرصة عمل في السنوات الاولى فيما متوقع ان يرتفع عدد الايدي العاملة التي ستوفرها على مدى العشرين عاما المقبلة حوالي 70 الف فرصة. وتقوم الحكومة الاردنية باجراءات سريعة من اجل بدء العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة استنادا إلى القانون الخاص بها الذي صادق عليه البرلمان الاردني مؤخرا واصبح نافذ المفعول. وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع الاقتصادي من نوعه في منطقة الشرق الاوسط إلى جذب استثمارات عربية واجنبية للاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات في موضوع الضرائب والرسوم الجمركية في اطار التوجيه الذي يقوده العاهل الاردني. ـ العمانية