طالبت دراسة اقتصادية اكاديمية باجراء بعض التعديلات التشريعية والقانونية التي تسهل من امكانية تنشيط عمل البورصات في الدول العربية بما يتفق مع ظروف تحرير تجارة الخدمات في اطار منظمة التجارة العالمية وعصر الجات. وحددت الدراسة التي نال عنها مؤخرا الباحث راشد الحمراني من الامارات درجة الماجستير من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن موضوع (دور شركات السمسرة في البورصة) عدد من الاجراءات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن في اجراء بعض التعديلات التشريعية والقانونية التي تسمح لشركات السمسرة في الدول العربية بابرام الصفقات لحسابها الخاص وضمان استمرارية التداول واعادة التوازن للسوق وايجاد نوع من السيولة. وقالت الدراسة ان هذه الاجراءات من شأنها ان تمكن شركات السمسرة العربية من القيام بدور صانع السوق اسوة بالبورصات العالمية كبورصة نيويورك ولندن وباريس. واكدت الدراسة في هذا الصدد على ضرورة مراعاة وضع هذه الشركات لبعض القواعد القانونية التي يجب ان تحكم عملها وتلزمها باتباع لائحة تنفيذية تضعها هيئات اسواق المال في الدول العربية لضمان عدم خروج هذه الشركات عن الهدف المنشود. واشارت الدراسة إلى ضرورة نشر الوعي بالثقافة الاستثمارية القانونية لمعاملات بورصة الاوراق المالية وضرورة تكوين جمعية مهنية عربية لشركات السمسرة في الاوراق المالية يكون لها الشخصية القانونية لرعاية مصالح اعضائها. ونوهت الدراسة بضرورة مواكبة التشريعات القانونية في هذا المجال مع متطلبات ثورة المعلومات والاتصالات على خلفية المعلومات المستفادة من الحاسب الآلي وغيره من الوسائل المدنية. ـ العمانية