يستعرض الرئيس محمد حسنى مبارك خلال الاسبوع المقبل البرنامج الشامل للخصخصة وذلك فى ضوء الاجتماع الذي عقدته المجموعة الاقتصادية الوزارية اليوم برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء حول برنامج الخصخصة من سبتمبر المقبل وحتى سبتمبر عام 2001. صرح بذلك الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام. وقال ان برنامج الخصخصة يشمل 28 شركة منها واوضح ان هذه الشركات تخضع للقانون 203 الخاص بقطاع الاعمال العام وان التقييم المبدئي لها يصل الى 8.1 مليار جنيه. كما يشمل برنامج الخصخصة شركات اخرى غير خاضعة لهذا القانون مثل قطاعات الكهرباء والاتصالات وقطاع البترول وشركات التجارة والمجمعات الاستهلاكية ويطرح منها شرائح تتراوح نسبتها ما بين 10 و 20 بالمئة من اسهمها. ونفى الدكتور مختار خطاب الانتقادات التى تصف برنامج الخصخصة بانه برنامج يتسم بالبطء. وقال ان عمليات التحضير للبيع تستغرق فترة من الزمن. واوضح ان عملية الخصخصة لاتتمثل فقط فى البيع ولكنها تشمل ايضا عمليات التقييم والاعداد للبيع وكراسات الشروط والطرح وكل هذه العمليات السابقة للبيع تعد جزءا من عملية الخصخصة. وبالنسبة لموقف العمالة فى الشركات المطروحة للخصخصة قال الدكتور خطاب ان هناك نظاما مطبقا منذ اربع سنوات لرعاية العمال يتم تنفيذه بالتشاور مع اللجان النقابية واتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة واكد ان الحكومة ترعى العمالة والعاملين باستمرار ولن تسمح بان يلحق الضرر باى عامل نتيجة الخصخصة. واشار الى ماتم تحقيقه حتى الآن في برنامج الخصخصة انه تم بيع 135 شركة وبيع وتأجير 23 مصنعا وهو ما يمثل 45% تقريبا من تنفيذ برنامج الخصخصة فى الشركات الخاضعة للقانون 203. موضحا ان هناك جهودا تبذل لاصلاح الشركات المتعثرة قبل طرحها. واكد وزير قطاع الاعمال العام ان طرح شرائح من اسهم شركات الاتصالات والكهرباء والبترول من شأنه ان يؤثر بالايجاب على مناخ الاستثمار في سوق الاوراق المالية الى حد كبير حيث انه سيؤدى الى طرح اسهم قيمتها المالية كبيرة بالبورصة وذات جاذبية عالية للمستثمرين المصريين والاجانب. كما اكد الدكتور مختار خطاب ان هذه الشركات ناجحة وايراداتها مضمونه ومستقرة ممايساعد على نمو حجم السوق ودخول مستثمرين جدد وان الاكثر من ذلك هو اعطاء دفعة لاسهم الشركات الاخرى المطروحة في البورصة الامر الذي يؤدي الى زيادة اقبال المستثمرين وزيادة حجم التعامل في سوق الاوراق المالية.