بدأت الجهات المعنية في كل من سوريا ولبنان لتطوير ابنية مركزي الحدود في الجديدة على طريق دمشق بيروت والدبوسية على طريق حمص طرابلس وكذلك مركز العريضة والجوبية بحيث يتمكن مراقبو الجمارك والهجرة والجوازات في كلا البلدين من التمركز في هذه الابنية معا للقيام بتسهيل عمليات عبور المسافرين والبضائع بالسرعة الممكنة دون الحاجة لتوقف المسافرين من سوريين وعرب واجانب في مركزين وستبدأ اجراءات التنفيذ في قبل يومين. ومن جهة ثانية لاقى السماح لثلاثة مصارف لبنانية بالعمل في المنطقة الحرة السورية ترحيبا من الاوساط والفعاليات اللبنانية والسورية المهتمة بهذا الشأن والتي اكدت ان افتتاح مشروع لثلاثة مصارف هو اكثر من تعبير عن سياسة انفتاح اقتصادية وهو القرار الذي اعدته الاوساط المصرفية في لبنان منطلقا عمليا لهذا الانفتاح الذي تستطيع سوريا ان تباشره الان بعد ان حصنت مؤسساتها وقوانين استثماراتها وكان الدليل العملي لهذه القوة الاقتصادية والسياسية المترافقة مع الثبات والاستقرار. ورأت الاوساط المطلعة ان القرار السوري الى جانب انه يتضمن سياسة الانفتاح فانه يعزز مكانة الصادرات السورية والعربية الى الخارج. واكدت الاوساط اللبنانية ان القرار السوري يقدم دليلا جديدا على ان سوريا عازمة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع لبنان بصورة خاصة وباتجاه افاق اوسع وهو ما عبر عنه الرئيس بشار الاسد عندما اشار فى خطابه الرئيسي الى نقطتين مهمتين الأولى ان التعاون بين سوريا ولبنان هو النموذج والثانية ان هناك المزيد مما يجب عمله في اطار هذا التعاون بما يحقق مصلحة البلدين وكانت ثلاثة مصارف لبنانية قد حصلت على تراخيص للعمل في المنطقة الحرة في سوريا. دمشق ـ يوسف الجيرمي