تتضمن البرامج الرئيسية للخطة الخمسية المقترحة للتنمية بفلسطين عناصر ابرزها تعويض اللاجئين الفلسطينيين, حيث يتم تقديم تعويض لكل لاجىء بمبلغ 25000 دولار جراء التهجير فقط. كما يتم تقديم تعويض لكل فرد لاجىء بمبلغ 50000 دولار مقابل فقد الممتلكات. استيعاب النازحين الفلسطينيين وتقدر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار. الاجهزة التنفيذية مع ايلاء اهتمام لتلك العناصر المعنية بالنشاط والتنمية الاقتصادية فيتناول البرنامج انشاء وزارات جديدة مثل وزارات الخارجية والدفاع وغيرها وتجهيز مبانيها وتجهيزها بالمعدات اللازمة. هذا بالاضافة للسلطات الجديدة المستقلة ماليا واداريا مثل سلطة الموانىءالبحرية والتي بحاجة لتجهيز مبنى كامل وامدادها بالطواقم الفنية والادارية والمعدات وغيرها. كما يتضمن البرنامج بالاضافة لانشاء السلطة التنفيذية انشاء السلطات القضائية والتشريعية. الشق الثاني من هذ البرنامج هو الشق القانوني والذي يتضمن اصدار الدستور الفلسطيني واصدار كافة التشريعات والقوانين اللازمة لتنظيم عمل الحكومة الجديدة. البنية التحتية ولها مخصصات تصل الى 46.4 مليارات يحصل قطاع النقل والمواصلات منها على 1 مليار دولار, ويشمل هذا البرنامج القطاعي عدة محاور رئيسية, المحور الأول هو استكمال تطوير شبكات الطرق السريعة والرئيسية والاقليمية والمحلية والزراعية, المحور الثاني هو توفير وسائل النقل العام )وهو غير متوفرة على الاطلاق( وانشاء شركة نقل عام لتقديم خدمات لشرائح المجتمع المختلفة بأسعار معقولة, واستكمال مشروع السكة الحديد, المحور الثالث هو تطوير نظام النقل البحري من خلال استكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء غزة البحري من خلال انشاء مرافق البنية التحتية للميناء, وتوفير كافة المعدات اللازمة لتشغيله بالاضافة لاستكمال المراحل الثلاث الاخرى من المشروعات, وإنشاء شبكة الطرق الموصلة من الطريق الرئيسية في قطاع غزة للميناء, المحور الرابع هو استكمال نظام النقل الجوي من خلال انشاء مطار جديد بأريحا والمحور الخامس هو تطوير الاطر القانونية والتنظيمية لقطاع النقل والمواصلات. وبالنسبة لقطاع البيئة فيحصل على 224 مليون دولار ويهدف هذا البرنامج الى تنمية القدرات الذاتية في ادارة البيئة من خلال تطوير الاطار التنظيمي والتشريعي لوزارة البيئة الحالية, واستكمال التشريعات البيئية وتوفير برامج تدريبية, وانشاء معهد للدراسات والبحوث البيئية, ووضع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة, وانشاء اجهزة الرصد البيئي, وإنشاء مختبر بيئي, وانشاء قاعدة بيانات بيئية تخدم مراكز صنع القرار. هذا بالاضافة لمشاريع حماية التربة وحماية المراعي ومكافحة التلوث الصناعي والتوعية البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وتم تخصيص 16.2 مليار للمياه وتحسين البيئة, ويشمل هذا البرنامج تثبيت السيطرة الفلسطينية على الموارد المائية ووضع سياسة مائية بعيدة المدى, وسن القوانين والتشريعات المائية, ووضع المخطط المائي العام للدولة الفلسطينية, وحماية الموارد المائية من الاستنزاف وتنميتها من خلال تطوير الينابيع وتنمية مصادر المياه الجوفية )الآبار(, واستغلال مياه المجاري المعالجة, وانشاء قناة الغور للربط مع نهر الاردن. هذا بالاضافة لتطوير التنظيم المؤسسي لادارة المياه, واستكمال تحديث وصيانة وتوسيع شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي وإنشاء محطات المعالجة. وتصل مخصصات قطاع الاتصالات الى 132 مليون دولار, يعمل هذا البرنامج على تحقيق الاستقلالية الفنية والادارية عن الشبكات الاسرائيلية, واستكمال البنية التحتية لكافة المرافق المتمثلة بالشبكة الهاتفية, ومراكز البريد ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني ومحطات الارسال والاقمار الصناعية. وتطوير الشبكة الهاتفية وتحديثها وتوسيعها لضمان رفع الكفاءة وخفض التكاليف. كما يتضمن البرنامج ايضا تخطيط وتطوير الموارد البشرية اللازمة للاتصالات السلكية واللاسلكية, وإنشاء هيئة الاقمار الصناعية والمؤسسة الوطنية للاستشعار عن بعد. وبالنسبة للطاقة فتصل مخصصاتها الى 1 مليار دولار, ويهدف البرنامج الى تقليل الاعتماد تدريجيا على اسرائيل كونها الآن المصدر الوحيد للطاقة. لذا فان هذا البرنامج يسعى الى ضمان اقصى درجة ممكنة من التنويع في استيراد مصادر الطاقة, واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وانتاج الطاقة وتوزيعها لكافة القطاعات الاستهلاكية, وتأمين الطاقة بشكل اقتصادي من خلال ايجاد مصادر اخرى مثل النفط والغاز الطبيعي, وتطوير وتحديث قدرات القطاعات الانتاجية والتحويلية للطاقة ويشمل ذلك استكمال محطات توليد الكهرباء وتطوير مرافق انتاج الكهرباء وشبكات التوزيع, والتوجه نحو المصادر البديلة وتطويرها كالطاقة الشمسية والرياح ويتضمن ذلك بالطبع تطوير جلب التكنولوجيات من الدول المتقدمة واستيعابها وتطويرها, ورفع مستوى الاستهلاك بما يتلاءم مع احتياجات التنمية, وتطوير الخبرات الفنية والهندسية والادارية بما يتلاءم والتطور المنشود في مرافق قطاع الطاقة. يشمل البرنامج ايضا توفير النقل البري للنفط الخام من الدول العربية المجاورة وكذلك الغاز الطبيعي والمسال واستيراد الفحم الحجري وربط شبكات الكهرباء بالدولة المجاورة لاستيراد الطاقة الكهربية. والاسكان نصيبه 110 ملايين دولار ويتضمن البرنامج بشكل رئيسي قضية اسكان العائدين وتوفير مساكن لهم بمستوى جيد, وتحسين الاوضاع السكنية لسكان المخيمات اللاجئين لحين عودتهم الى الاراضي التي هاجروا منها. ويشمل البرنامج توفير وحدات سكنية لاستيعاب الزيادة الطبيعية للسكان ووحدات سكنية لاستبدال الوحدات ذات المستوى المتدني ولتخفيف الاكتظاظ السكاني. وتطبيق نظام الاقراض من خلال الصناديق الدوارة وجلب رأس المال الفلسطيني بالخارج لانشاء شركات مقاولات مشتركة على أسس ربحية وتنفيذ هذا البرنامج يبرز أهمية توفر مواد البناء والتشييد, مما يحتم الاهتمام بهذه الصناعات. غزة ـ جمال المجايدة