قالت وزارة التجارة السعودية ان المملكة قررت السماح للشركات العامة بتوزيع ارباح دورية على المساهمين على اساس نصف سنوي في البداية ثم ربع سنوي لاحقا وذلك في محاولة لزيادة الشفافية في السوق. ونقلت وكالة الانباء السعودية مساء امس الاول بيانا للوزارة افاد ان اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الاسهم في المملكة وافقت على التدابير الجديدة بالنسبة للشركات العامة. )وافقت على( قيام الشركات المساهمة التي تتمتع بمراكز مالية جيدة بتوزيع ارباح على مساهميها بشكل دوري على ان يكون التوزيع في السنة الاولى نصف سنوي ويمكن ان يصبح في السنوات اللاحقة على اساس ربع سنوي) . ووضعت اللجنة عدة شروط بشأن الشركات التي سيسمح لها بتوزيع ارباح على نحو يزيد عن التوزيعات السنوية الحالية على الاسهم. وتشمل هذه الضوابط (ان تكون الشركة المساهمة من الشركات ذات المراكز المالية القوية والربحية الجيدة المنتظمة ويتوفر لديها سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى ارباحها) وان تتوفر لديها ارباح متراكمة كافية. ولم يشر البيان الى موعد سريان مفعول التدابير الجديدة. ولا توجد في السعودية بورصة رسمية بيد ان أسهم الشركات يجري تداولها اليكترونيا عبر البنوك. وفي نهاية عام 1999 بلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السعودية 95.60 مليار دولار. وهناك 73 شركة يجري تداول اسهمها في السعودية. وتلزم القوانين السعودية الشركات المساهمة بنشر نتائج ربع سنوية خلال ثلاثة اسابيع من نهاية الفترة. وتصدر نتائج نهاية العام مصدق عليها من مراجع قانوني خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية. ـ رويترز