ارتفع حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي الى 405. 6 مليارات دولار في نهاية العام الماضي 1999 مقابل 849. 2 مليار دولار عام 1990، وزاد عدد المصانع من 664 الى 1073. ووفقا لملف احصائي أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن نسبة الزيادة في عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية بدول المجلس خلال الفترة 1990 الى 1999 قد بلغت 6.61% في حين بلغت 8.124%, كما العمالة من حوالي 39 ألف عامل ليصل الى حوالي 79 ألفا وبنسبة زيادة بلغت 103% في الفترة نفسها, وارتفع متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 62 عاملا الى 80 عاملا. ويتطور حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية وهي الأكبر خلال الفترة من عام 1990 الى 1999 من 767. 1 مليار دولار الى 408. 4 مليارات دولار وبنسبة زيادة 4.149% لتلك الفترة, في حين ارتفع متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 1.5 ملايين دولار الى 7.8 ملايين دولار تليها الامارات, حيث تطور استثمارها من 4.199 مليون دولار الى 4.641 مليون دولار وبنسبة زيادة تبلغ 7.221%, وارتفع متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 1.2 مليون دولار الى 2.3 ملايين دولار, تليها دولة الكويت, حيث تطور حجم الاستثمار من 7.546 ملايين دولار الى 1.601 مليون دولار, وبنسبة زيادة تبلغ 10%, وانخفض متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 2.11 مليون دولار الى 9.7 ملايين دولار, تليها سلطنة عمان, حيث تطور من 5.160 مليون دولار الى 8.438 مليون دولار, وبنسبة زيادة تبلغ 4.137%, وارتفع متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 5.2 مليون دولار الى 9.2 مليون دولار, تليها دولة قطر حيث تطور من 8.80 مليون دولار الى 2.180 مليون دولار, وبنسبة زيادة تبلغ 123%. وارتفع متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 1.2 مليون دولار الى 5.3 ملايين دولار, وأخيرا دولة البحرين التي ارتفع حجم الاستثمار فيها من 3.94 مليون دولار الى 5.13 مليون دولار وبنسبة زيادة تبلغ 2.43%, وارتفع متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 3.1 مليون دولار الى 5.1 مليون دولار, وعلى الرغم من ان المملكة العربية السعودية استحوذت على أكبر حجم من الاستثمارات, الا ان الامارات احتلت المرتبة الأولى من ناحية نمو الاستثمارات في الصناعات الغذائية, تليها على التوالي من ناحية النمو سلطنة عمان فالمملكة العربية السعودية ودولة قطر ثم البحرين, ويأتي في المرتبة الأخيرة دولة الكويت. وتركزت العمالة في قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 1990 الى 1999 في المملكة العربية السعودية, حيث ارتفع عدد العاملين خلال تلك الفترة من 22344 عاملا الى 47737 عاملا وبنسبة زيادة تبلغ 6.113%, وارتفع متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 46 عاملا الى 95 عاملا, تليها في عدد العاملين الامارات, حيث ارتفع من 5251 عاملا الى 14582 عاملا وبنسبة زيادة تبلغ 7.177%. وارتفع متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 55 عاملا الى 73 عاملا, تليها دولة الكويت, حيث ارتفع عدد العاملين من 6795 عاملا الى 7405 عمال وبنسبة زيادة تبلغ 9%, وانخفض متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 139 عاملا الى 97 عاملا, تليها سلطنة عمان حيث ارتفع عدد العاملين من 1440 عاملا الى 5109 عمال وبنسبة زيادة تبلغ 8.254%, وارتفع متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 23 عاملا الى 34 عاملا, تليها دولة البحرين, حيث ارتفع عدد العاملين من 1623 عاملا الى 2157 عاملا, وبنسبة زيادة تبلغ 9.32%, وارتفع متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 23 عاملا الى 24 عاملا, وأخيرا دولة قطر حيث ارتفع عدد العاملين من 1386 عاملا الى 2066 عاملا وبنسبة زيادة تبلغ 1.49%, وارتفع متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد من 37 عاملا الى 40 عاملا. ويلاحظ ان أعلى نسبة زيادة في عدد العاملين خلال الفترة المذكورة في الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت في سلطنة عمان, يليها في ارتفاع نسبة الزيادة الامارات ثم المملكة العربية السعودية, يليها قطر ثم البحرين وأخيرا دولة الكويت. وتزايد عدد المصانع العاملة في الصناعات الغذائية خلال الفترة 1990 الى 1999 في المملكة العربية السعودية من 347 مصنعا الى 504 مصانع وبنسبة زيادة تبلغ 2.45%, تليها في عدد المصانع الامارات, حيث ارتفع عدد المصانع من 96 مصنعا الى 200 مصنع وبنسبة زيادة تبلغ 108%, تليها سلطنة عمان حيث ارتفع عدد المصانع من 63 مصنعا الى 150 مصنعا وبنسبة زيادة تبلغ 1.,138 تليها دولة البحرين, حيث ارتفع عدد المصانع من 71 مصنعا الى 91 مصنعا وبنسبة زيادة تبلغ 2.28%, تليها دولة الكويت, حيث ارتفع عدد المصانع من 49 مصنعا الى 79 مصنعا, وبنسبة زيادة تبلغ 1.55%, وأخيرا دولة قطر حيث ارتفع عدد المصانع من 38 مصنعا الى 52 مصنعا وبنسبة زيادة تبلغ 8.36%. ولوحظ ان أعلى نسبة زيادة في عدد المصانع خلال الفترة المذكورة في الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت في سلطنة عمان, تليها في ارتفاع نسبة الزيادة في الامارات, ثم الكويت, تليها المملكة العربية السعودية ثم قطر وأخيرا دولة البحرين. أبوظبي ـ مكتب البيان