تراجعت معدلات التضخم على أساس شهرى وسنوى وذلك خلال شهر مايو الماضى بالمقارنة بشهر ابريل السابق عليه كما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على اذون الخزانة واستقر متوسط الفائدة على الودائع بالجنيه وهبط معدل الفائدة على الودائع بالدولار الامريكى كما استقر متوسط سعر الاقراض والخصم وتحسنت اوضاع السيولة المحلية والتسهيلات الائتمانية . وأظهر التقرير الشهرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء الصادر امس ان معدلات التضخم على اساس سنوى انخفضت فى شهر مايو الماضى مسجلة 8 .2 في المئة مقابل 9 .2 في المئة في شهر ابريل السابق عليه وهو نفس المعدل المسجل في مايو من العام 1999 الماضى كما استقر معدل التضخم على أساس شهرى ليصل الى 2.0 فى المائة خلال نفس الشهر بدون تغيير عن الشهر السابق وانخفض بالنسبة لشهر مايو من العام الماضى حيث سجل 3.0 بالمئة. وأشار التقرير الى ان اجمالى الصادرات الوطنية ارتفع خلال الربع الاول من عام 200 الجارى ليصل خلال الفترة من يناير وحتى ابريل الماضى الى 9.5294 مليون جنيه مقابل 1.3744 مليون جنيه في ذات الفترة من العام 1999 الماضي. واوضح التقرير ان انتاج البترول المصرى تراجع في شهر يونيو الماضى ليصل الى مليونين و991 ألف طن مقابل ثلاثة ملايين و329 ألف طن في نفس الشهر من عام 1999 الماضى. كما انخفض حجم الاستهلاك ايضا حيث وصل الى مليون و631 ألف طن مقابل مليون و827 ألف طن في شهر مايو الذى سبقه. وسجلت صادرات البترول و منتجاته فى شهر يونيو الماضى ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت الى 125 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في مايو السابق عليه وكذلك مقارنه بشهر يونيو من العام 1999 الماضي والذى وصل خلاله حجم تلك الصادرات الى 59 مليون دولار. وعلى جانب اخر انخفضت الواردات خلال الفترة من يناير وحتى ابريل الماضى لتصل الى 713.15 مليار جنيه مقابل 132 ر17 مليار جنيه خلال نفس الفتره من العام الماضى. وبلغ العجز في الميزان التجارى خلال الفترة من يناير الى ابريل الماضى 407 .10 مليارات جنيه بالسلب مقابل 322 ر13 مليار جنيه بالسلب فى ذات الفترة من العام الماضى. وفيما يتعلق بانتاج الغاز الطبيعى أكد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ان الانتاج سجل خلال شهر يونيو الماضى ارتفاعا وصل الى مليون و320 ألف طن مقابل مليون و279 الف طن في شهر مايو الذى سبقه ومرتفعا ايضا عن حجم الانتاج الذى سجله في شهر يونيو من العام الماضى حيث وصل الى 1100 طن. وفيما يتعلق بعائدات قناه السويس فقد سجلت تلك العائدات ارتفاعا خلال يونيو الماضى حيث وصلت الى 8.162 مليون دولار مقابل 9 .160 مليون جنيه فى مايو السابق عليه. واشار التقرير الى ارتفاع اجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي في شهر ابريل الماضى ليصل الى 4.252 مليار جنيه مقابل 88 .250 مليار جنيه في ابريل السابق عليه فى حين بلغ اجمالى الودائع فى ابريل من العام 1999 الماضى 9.229 مليار جنيه كما بلغ اجمالى الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي خلال ابريل الماضى 6.37 مليار جنيه مقابل 75.36 مليارجنيه في مارس السابق عليه. وبلغ اجمالى الودائع غير الحكومية خلال ابريل الماضى 8.214 مليار جنيه مقابل 13.214 مليار جنيه في مارس السابق عليه. وبالنسبة لمتوسط اسعار الفائده على اذون الخزانه في يوليو الماضى فقد سجلت ارتفاعا طفيفا وصل الى 10.9 في المئة مقابل 09 .9 في المئة في يونيو السابق عليه فيما كان متوسط اسعار الفائدة في يوليو من العام الماضى قد سجل 85.8 بالمئة. واظهر التقرير حدوث استقرار فى متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى حيث ثبت عند مستوى 25 .9 بالمائة في يوليو الماضى بدون تغيير عن شهر يونيو السابق عليه في حين كان المتوسط قد سجل في يوليو من العام 1999 الماضى تسعة بالمئة. وهبط متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الامريكى لتسجل 27.6 بالمئة في يوليو الماضى مقابل 32.6 بالمئة في يونيو السابق عليه في حين بلغ المتوسط في يوليو من العام الماضى 48.4 بالمئة. أ.ش.أ