أكدت الهيئة المصرية العامة للا ستثمار والمناطق الحرة أن إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في مشروعات عربية مصرية مشتركة داخل مصر تبلغ 56 مليارا و25 مليون جنيه منها 13 مليارا و448 مليون جنيه قيمة المساهمات العربية و42 مليارا و577 مليون جنيه للمستثمرين المصريين . في حين بلغت قيمة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين المصريين والأجانب من غير العرب 56 مليارا و320 مليون جنيه منها 32.14 مليار جنيه للأجانب و42 مليارا للمستثمرين المصريين. وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي رؤوس الأموال في المشروعات المشتركة بمصر يبلغ 112 مليارا و453 مليون جنيه منها 12% رؤوس أموال عربية و7.12% رؤوس أموال أجنبية و3.75% رؤوس أموال وطنية. وحول ترتيب الدول العربية من حيث حجم استثماراتها في المشروعات المشتركة بمصر تأتي السعودية في المرتبة الأولى باستثمارات إجمالية تبلغ 2.4 مليارات جنيه تليها الكويت 3 مليارات و456 مليون جنيه ثم الإمارات وتصل قيمة رؤوس أموالها في المشروعات المشتركة بمصر إلى مليار و225 مليون جنيه تليها ليبيا ولها مليارا و72 مليون جنيه ثم فلسطين 834 مليون جنيه وقطر في المرتبة السادسة 636 مليون جنيه والأردن 460 مليون جنيه والبحرين 419 مليون جنيه ولبنان 418 مليون جنيه وسوريا 284 مليون جنيه والسودان 108 ملايين جنيه والعراق 95 مليون جنيه واليمن 79 مليون جنيه وسلطنة عمان 54 مليون جنيه والمغرب 31 مليون جنيه والجزائر 16 مليون جنيه. وأضافت دراسة أعدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بناء على البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار أن السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية والأجنبية من حيث حجم استثماراتها في مصر بنسبة 1.15% تليها الكويت 4.12% والولايات المتحدة الأمريكية 6.10% وانجلترا 8.9% وهولندا 7.4% والإمارات العربية 4.4% وبنما 4,4% وليبيا 9.3% وسويسرا 1.3% وفلسطين 3% وفرنسا 6.2% وقطر 3.2% وألمانيا 2,2% وباقي الاستثمارات العربية والأجنبية بنسبة 21%. وأكدت الدراسة أن هناك 9 دول عربية حققت معدلات نمو إيجابية في حجم رؤوس أموالها المستثمرة في مصر وتأتي في مقدمتها فلسطين بمعدل نمو يصل إلى 5.368% حيث ارتفع حجم رؤوس أموالها من 178 مليون جنيه في عام 98 إلى 834 مليونا في عام 99 تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو بلغ 3.53% .. حيث ارتفعت رؤوس أموالها من 799 مليون جنيه إلى مليارا و225 مليون جنيه ثم قطر بمعدل نمو وصل إلى 50% وسلطنة عمان 42% والكويت 1.16 % ولبنان التي بلغ معدل نمو رؤوس أموالها 5.1% .. في حين حققت 8 دول عربية معدلات نمو سلبية في حجم رؤوس أموالها المستثمرة بالمشروعات المشتركة في مصر وجاءت في مقدمتها السودان بمعدل نمو بلغ 3.30% والسعودية 3.6% وسوريا 6.5% والبحرين 5.3% والمغرب 1.6% والجزائر 5.9% والعراق 1.2%. وأضافت الدراسة أن إجمالي الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بمصر بلغ 14 مليارا و252 مليون جنيه منها 4 مليارات و188 مليون جنيه للجانب السعودي و10 مليارات و64 مليون جنيه للجانب المصري .. حيث وصل عدد الشركات المؤسسة بين الجانبين إلى 490 شركة منها 211 شركة في المجال الصناعي إجمالي رؤوس أموالها 4 مليارات و751 مليون جنيه منها 4.24% مساهمة الجانب السعودي وبمعدل تراجع وصل إلى 2.6% و72 شركة في القطاع السياحي ..بالإضافة إلى 66 شركة تمويلية إجمالي رؤوس أموالها مليارين و271 مليون جنيه بنسبة مساهمة 8.32% ومعدل تراجع كبير عن عام 98 وصل إلى 25% بجانب 62 شركة زراعية قيمة رؤوس أموالها 537 مليون جنيه منها 8.37% للجانب السعودي وبمعدل تراجع بلغ 2.27% و32 شركة في قطاع الخدمات إجمالي رؤوس أموالها 642 مليون جنيه منها 7.22% للجانب السعودي وبمعدل تراجع بلغ 7.0% و26 شركة في المناطق الحرة إجمالي رؤوس أموالها مليارين و665 مليون جنيه منها 6.16% للجانب السعودي وبمعدل تراجع بلغ 40% .. في حين بلغ عدد شركات الإنشاءات 21 شركة إجمالي رؤوس أموالها 406 ملايين جنيه منها 1.60% للجانب السعودي و بمعدل نمو كبير بلغ 7.49% .. مشيرا إلى أن إجمالي المساهمات السعودية في المشروعات بمصر يصل إلى 4.29% وبمعدل تراجع سلبي بلغ 3.6% عن عام .98 وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في القطاع الصناعي حققت معدلات نمو سلبية في صناعة الغزل والنسيج بنسبة 4.15% والصناعات الكيماوية بنسبة 9.18% وفي صناعات مواد البناء بنسبة 5.8% وفي الصناعات الخشبية بنسبة 3.5% في حين حققت معدلات نمو إيجابية في الصناعات المعدنية بنسبة 4.144% والصناعات التعدينية بنسبة 100% والصناعات الدوائية بنسبة 9.28% والصناعات الغذا ئية بنسبة 6.3% .. أي أن هذه الاستثمارات تراجعت في 5 مجالات وتحسنت في 4 مجالات فقط. واختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الدراسة بالتأكيد على أن السوق المصري أصبح جاذبا للاستثمارات العربية وخاصة في ظل زيادة التسهيلات والضمانات المكفولة للمستثمرين داخل المناطق الصناعية الجديدة والمناطق الحرة وخاصة للمستثمرين العرب.