أكد التقرير السنوى لوزارة البترول المصرية ان حجم الاستثمارات المشتركة الموجهة لتنمية حقول النفط المصرية قد زاد بشكل كبير خلال العام الماضى مسجلا 4.3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 5.439 مليون جنيه عن العام السابق الدولار يساوى 348 قرشا. وأرجع التقرير الذى حصلت وكالة الانباء الكويتية كوناعليه تلك الزيادة الى الانتعاش الكبير فى أسعار النفط بالاسواق العالمية الامر الذى أنعش عوائد الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول وحثها على تكثيف أنشطتها البحثية والانتاجية لزيادة صادراتها للاسواق العالمية والاستفادة من ارتفاع الاسعار. وأشار التقرير الى أن الشركات الاجنبية العاملة فى مصر أنفقت 562 مليون جنيه لاعمال البحث والتنقيب فيما أنفقت الشركات المشتركة 569 مليون جنيه للغرض نفسه وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية 6.1 مليار جنيه فى عمليات البحث والتنقيب والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع . وأرجع التقرير تراجع الاستثمارات الحكومية فى هذا القطاع بحوالى800 مليون جنيه بالمقارنة بعام 1998 الذى وصلت فيه الى 4.2 مليار جنيه الى رغبة حكومية فى تنظيم مشاركة القطاع الخاص والاجنبى والمحلى فى عملية التنمية. ورصد التقرير زيادة ملموسة بلغت نسبتها 3.81 بالمئة فى عائدات تصدير البترول الخام حيث وصلت الى مايقرب من مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 551 مليون جنيه فى العام السابق وذلك من جراء تصدير 83.3 ملايين طن مترى فى عام 1999 مقابل 79.3 ملايين طن مترى فى عام 1998. وأظهر التقرير السنوى لوزارة البترول المصرية أن هناك ارتفاعا فى حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بلغت 1.3 ملايين طن خلال العام الماضى حيث وصلت جملة المستهلك الى 7.36 مليون طن مقابل 6.34 مليون طن فى عام 1998. وأوضح التقرير أن تلك الزيادة تبعها ارتفاع فى واردات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماويات خلال العام الماضى لتصل الى 5.2 مليون طن مقارنة بـ 2.2 مليون طن وبزيادة قدرها نحو 300 ألف طن بنسبة 14 بالمئة. وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط بالاسواق العالمية قفزت بفاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماويات الى نحو 7.1 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 475 مليون جنيه عن العام السابق. وخلص التقرير الى أنه على الرغم من الارتفاع الحاد فى أسعار البترول عالميا وزيادة عوائد تصدير النفط المصرى الا أن القفزات المتواصلة لمعدلات استهلاك المنتجات البترولية لمواكبة عجلة التنمية تسببت فى تآكل تلك العوائد مما أحدث عجزا فى ميزان المدفوعات لدى وزارة البترول بلغ 134 مليون دولار. ـ كونا