دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية القطاع الخاص الخليجي الى ممارسة دور أكثر ايجابية في تفعيل الحركة الاقتصادية على مستوى الدول والمنطقة الخليجية. وقالت المنظمة في تقرير حديث لها في نشرة الخليج الصناعية التي تصدر عن المنظمة للشهر الجاري ان الظروف مهيأة ليقوم القطاع الخاص بهذا الدور الهام وان الامكانات المالية والفنية تؤكد ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الانسب للاستثمار. وأوضحت المنظمة ان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي درجت على الاستثمار الصناعي في المشروعات الكبيرة التي تتطلب رؤوس اموال عالية دون الدخول في منافسة القطاع الخاص الذي يتجه الى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة نسبة عالية تصل الى ما يقارب 85% من المصانع العاملة في دول المجلس. وذكرت ان جهود حكومات دول المجلس اثمرت زيادة في عدد المصانع الخليجية لتصل في الوقت الراهن الى ما يقرب من 7400 مصنع تنتج أكثر من 4000 منتج, وبلغت الاستثمارات فيها ما يزيد على 85 مليار دولار وتوظف ما يزيد على 590 الف عامل. وجاءت في التقرير بيانات تفصيلية عن توزيع المصانع العاملة بدول المجلس حسب رأس المال وحسب الحجم, حيث بلغت نسبة المصانع العاملة الصغيرة 65% بينما بلغت المصانع المتوسطة 8.18%, أما الكبيرة فشملت على 15% من مجمل عدد المصانع في دول المجلس. وذكرت المنظمة ان هناك عددا من الاعتبارات الهامة التي تساعد الصناعات الصغيرة على النجاح في مقدمتها انشاء مراكز معلومات قطرية ومركز معلومات اقليمي خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واستحداث آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي والكفاءة الادارية كعامل أساسي في نجاح هذه المشروعات وانشاء اتحادات أو تعاونيات قطرية تحت مظلة اتحاد اقليمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة. أبوظبي ـ مكتب (البيان