تزايد فرص الاستثمار في المناطق الحرة بليبيا
في اطار التحول الاقتصادي والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية الاساسية التي اقامتها خلال العقود الثلاثة الماضية ولدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة بالخبرات الفنية والتقنية, لذلك قررت فتح المجال امام رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في مشاريع صناعية, ومشاريع تجارة العبور وذلك عن طريق اقامة تجارة حرة تتوفر بها تحقق مصالح الاقتصاد الليبي والمستثمرين الاجانب. ولتنظيم العمل في المناطق الحرة قامت ليبيا بانشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العام رقم 20 لسنة 99 لتتولى الاشراف على الانشطة المقامة في المناطق الحرة والعمل على تطوير الحركة التجارية والصناعية بما يحقق مصالح مشتركة لجميع الاطراف المعنية. وتحاول ليبيا جذب الشركات الصناعية والتجارية ورجال الاعمال من مختلف الدول للاستثمار في المناطق الحرة في المجالات التالية:ـ ـ المشاركة في استثمارات اقامة المنطقة الحرة والبنية الاساسية اللازمة لها. ـ مشروع تطوير ميناء مصراتة وتجهيزه بالمعدات الحديثة اللازمة لمناولة الحاويات إلى جانب الدعم الفني لادارته بالاساليب المتطورة وتقدر قيمة المشروع 50 مليون دولار. ـ انشاء مشروع متكامل لتوزيع المياه والصرف الصحي وانشاء محطة تحلية بسعة 000.10 متر مكعب يوميا وشبكة توزيع بطول 50 كيلو متراً وشبكة صرف صحي ومياه امطار بطول 96 كم وتقدر التكلفة للمشروع 40 مليون دولار. كذلك هناك جملة من الاستثمارات تتعلق بالبنية الاساسية والخدمات في المناطق الحرة يمكن اتاحة الفرصة للمستثمرين الاجانب للمشاركة فيها وتقدر تكاليفها في حدود 200 مليون دولار. ـ اقامة مشروعات استثمارية لخدمة تجارة العبور والمشروعات الصناعية المختلفة وهيئة المناطق الحرة في ليبيا تشجع المستثمر الاجنبي في اقامة مشاريع في تجارة العبور عن طريق: ـ اقامة مراكز لتوزيع السلع. ـ تخزين السلع. ـ انشاء صناعات التغليف والتعبئة والفرز وغير ذلك من عمليات اعداد السلع. ـ اقامة مشروعات صناعية تعتمد على مواد خام أو جزء محلي والباقي مستورد وهناك مميزات واعفاءات وتسهيلات حسب ما ذكر من رئيس هيئة المناطق الحرة ومنها: ـ يسمح بتحويل رأس المال المستثمر في المناطق الحرة والأرباح الناشئة عنه الى خارج ليبيا كاملة. ـ لا تخضع عمليات انتقال الاموال بما في ذلك البضائع بين المناطق الحرة وخارج ليبيا لأي من قيود وانظمة الرقابة على النقد. ـ الاعفاءات من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد الى ثلاث سنوات أخرى. ـ تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا أعيد استثمارها. ـ يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات الاعفاء الى سنوات لاحقة. ـ ضمانات قانونية ضد تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو اخضاعها لأي اجراءات لها نفس التأثير. ـ يجوز نقل ملكية المشروع جزئيا أو كليا الى مستثمر آخر. ـ مدة المشروع حسب طلب المستثمر. ـ سهولة اجراءات اقامة المشروعات في المناطق الحرة. ـ اعفاء الآلات والمعدات والاجهزة لتنفيذ المشروعات المقامة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية والضرائب. ـ اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد اللازمة لتشغيل المشروعات من كافة الرسوم الجمركية. ـ لا تخضع البضائع التي تصدر أو تستورد من والى المناطق الحرة لأي قيد. ـ لا تخضع المشروعات المقامة في المناطق الحرة لاجراءات القيد في سجل المستوردين والمصدرين. ـ يحق للمستثمر استخدام أو استجلاب الايدي العاملة الاجنبية التي تتمتع بالكفاءة والخبرات الفنية اللازمة لاقامة المشروع أو تشغيله. وحاليا وبعد نظام ليبيا الاداري (نظام الشعبيات) أي الغاء المركزية وجب على كل شعبية اقامة منطقة حرة بما يتناسب مع موقعها وامكانياتها وحاجاتها وبنفس الامتيازات والشروط وفيها ايضا فرصة كبيرة للمستثمر العربي والاجنبي لاقامة العديد من المشروعات الصناعية والتجارية.
