ارتفاع قيمة الصادرات الكويتية المنشأ بنسبة 81 بالمئة
اعلنت وزارة التجارة والصناعة امس ان الصادرات الكويتية المنشأ الى الخارج ارتفعت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجارى بنسبة 81 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى اى انها ارتفعت من حوالى35 مليونا الى 65 مليون دينار كويتي. واوضحت ادارة البحوث التجارية والتخطيط بالوزارة فى تقرير لها ان هذا الارتفاع بالصادرات الكويتية المنشأ بواقع ثلاثين مليون دينار احتلت الصادرات منها الى دول مجلس التعاون الخليجى ماقيمته ثلاثين مليون دينار كويتى وبنسبة 47 في المئة. وبينت ان المملكة العربية السعودية تصدرت هذه الصادرات الخليجية بنسبة 52 في المئة اذ ارتفعت من حوالى عشرة ملايين دينار الى 16 مليونا تلتها الامارات العربية المتحدة بنسبة 25 في المئة ومن ثم سلطنة عمان وبعدها البحرين فقطر. وفيما يتعلق بصادرات الدول العربية فقد بلغت 16 مليونا ونصف المليون دينار اى بنسبة 25 في المئة وهو مايعتبر ارتفاعا كبيرا حيث بلغت نسبة الزيادة 400 فى المئة مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق وتصدرت المغرب قائمة الدول العربية المصدر لها . واضافت ان الصادرات الكويتية المنشأ الى بقية دول العالم تضاعفت حيث بلغت 18 مليون دينار اى بنسبة 27 في المئة واحتلت بلجيكا مقدمة الدول المصدر لها وتليها اليونان. وارجعت ادارة البحوث التجارية والتخطيط بالوزارة اسباب ارتفاع قيمة الصادرات بنسب عالية الى اعدادها استراتيجيات وخططا وبرامج تدعم الصادرات الوطنية والتى تعتبر فضلا عن انها مصدر تمويلي للاقتصاد تجعل الكويت مركزا تجاريا لجذب الاستثمارات وانفتاحها تجاريا على العالم. وقالت الادارة انها تسعى الى المساهمة فى استعادة الوضع الاقتصادى وزيادة حجم المبادلات التجارية وتجارة الترانزيت واعادة تصدير وجذب الاستثمارات الخارجية وذلك من خلال نشاط اعادة التصدير بتعزيز دور المنطقة الحرة وفعاليتها من عدة محاور منها مانصت عليه في قانون المناطق الحرة رقم 26 لعام 1995. وبينت ان المادة السادسة من هذا القانون بشأن المنطقة الحرة نصت على الاعفاء من قيود الاستيراد والتصدير بالنسبة لواردات وصادرات المنطقة وهو ما تبلور عمليا من خلال قيام الوزارة باعطاء الشركة الوطنية العقارية التى تدير المنطقة الحرة تفويض صلاحيات منح التراخيص والتعاقد مع الغير للعمل داخلها. واوضحت الادارة انها تسعى ايضا لتعزيز مشاركة الكويت الفعالة في منظمة التجارة العالمية من خلال تطبيق اتفاقيات هذه المنظمة الدولية واطلاق جولة المفاوضات الجديدة فضلا عن اقامة المعارض الداخلية والخارجية والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت بهذا الصدد الى دراسة تخفيض نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها فى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والغاء شرط نسبة الملكية للمواطن فى المنشأة الصناعية المنصوص عليه فيها . واضافت انها تسعى ايضا الى عقد اللجان المشتركة والاتفاقيات في المستقبل القريب مثل مشروع اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين الكويت ومصر (اللجنة الفنية الكويتية العربية المشتركة) وتطبيق اتفاق التعاون التجارى بين الكويت ولبنان (اللجنة الكويتية اللبنانية المشتركة للاعفاء الجمركى وتخفيضه بنسبة 25 في المئة) . ـ كونا
