زيادة العمالة في القطاع الخاص بسلطنة عمان
ذكرت أرقام رسمية ان عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ بنهاية شهر مايو من العام الحالي 52 ألفاً و424 موظفاً بنسبة زيادة قدرها 3.5 بالمئة مقارنة بـ 50 ألفاً و 660 موظفاً بنهاية ديسمبر من عام 1999. وأشارت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى ان ارتفاع اجمالي عدد العمالة الوافدة بالسلطنة في القطاع الخاص حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي بنسبة 1.1 بالمئة حيث بلغ عددهم نحو 479 ألفاً و 726 عاملاً مقارنة بـ 474 ألف و 717 عاملاً وافداً حتى نهاية عام 1999. وعن توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب النشاط أوضحت النشرة ان معظم القطاعات قد شهدت نسبة ارتفاع في اجمالي عدد العمالة ما عدا قطاع التعدين واستغلال بالمحاجر الذي شهد نسبة انخفاض في عدد العاملين وصلت إلى 0.1 بالمئة حيث بلغ عدد العمالة الوافدة بالقطاع حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي 4772 عاملاً, وقطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح السيارات الذي شهد نسبة انخفاض في عدد العاملين وصلت إلى 0.1 بالمئة حيث بلغ عدد العمالة به 138 ألفاً و 487 عاملاً. فيما ارتفع عدد العاملين الوافدين في قطاع الانشاءات في نهاية شهر مايو من العام الحالي بنسبة قدرها 0.8 بالمئة حيث بلغ عددهم 113 ألفاً و 139 عاملاً وفي قطاع الصناعة بلغت نسبة الارتفاع 0.5 بالمئة اذ بلغ عددهم 66 ألفاً و 771 عاملاً وفي قطاع الأنشطة العقارية والايجارية بلغت النسبة 2.5 بالمئة إذ بلغ عددهم4591 عاملاً. وفي قطاع الزراعة وصيد الأسماك بلغت نسبة الارتفاع 3.4 بالمئة حيث وصل عددهم إلى 55 ألفاً و 868 عاملاً وفي قطاع الفنادق والمطاعم وصلت نسبة الارتفاع إلى 3.8 بالمئة حيث بلغ عددهم 16 ألفاً و 239 عاملاً ووصلت نسبة الارتفاع في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6.5 بالمئة حيث بلغ عددهم 6779 عاملاً. وبلغت نسبة الارتفاع بنهاية مايو من العام الحالي في قطاع خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 1.7 بالمئة حيث وصل عددهم 4246 عاملاً وفي قطاعا لوساطة المالية 2.6 بالمئة حيث بلغ عددهم 1512 عاملاً في قطاع امدادات الكهرباء والغاز والمياه بلغت نسبة الارتفاع 6.5 بالمئة حيث بلغ عددهم 1122 عاملاً. وسجل قطاع التعليم نسبة ارتفاع قدرها 2.6 بالمئة حيث بلغ عددهم 3891 عاملاً وقطاع خدم المنازل الذي سجل نسبة ارتفاع قدرها واحد بالمئة حيث بلغ عددهم 57569 عاملاً وقطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي سجل نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.4 بالمئة حيث بلغ عددهم 3885 عاملاً. وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان بقية الانشطة الاقتصادية الأخرى قد سجلت نسبة الارتفاع بنهاية شهر مايو وصلت إلى 3.3 بالمئة حيث بلغ عدد العمالة الوافدة العاملة بها 855 عاملاً. ومن حيث توزيع العمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب المجموعات المهنية يتضح ان هناك انخفاضا في عدد العاملين في الادارات العليا والأعمال الادارية بنسبة 1.7 بالمئة إذ بلغ عددهم 20804 عمال وأيضا انخفاض العدد في المهن الكتابية بنسبة 2.6 بالمئة إذ بلغ عددهم 3382 عاملاً. فيما شهدت مهن البيع نسبة ارتفاع قدرها 0.1 بالمئة حيث بلغ عددهم 52533 عاملاً وارتفاع عدد العمالة الوافدة التي تعمل في المهن الهندسية والمساعدات (المقاولات والتشييد والبناء) بنسبة 0.8 بالمئة حيث وصل عددهم إلى 162 ألفاً و 72 عاملاً وفي قطاع الخدمات بلغت نسبة الارفتاع 2.2 بالمئة حيث بلغ عددهم 83 ألفاً و 656 عاملاً فيما لم يحدث تغير في عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بنهاية مايو إذ بلغ عددهم حوالي 39707 عاملا. كما بلغت نسبة ارتفاع عدد العمالة الوافدة العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 3.4 بالمئة حيث بلغ عدد 58926 عاملا, كمابلغت نسبة ارتفاع الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والانسانية 0.2 بالمئة حيث بلغ عددهم 31668 عاملا اختصاصياً فيما ارتفعت العمالة الوافدة الفنية بنسبة واحد بالمئة حيث بلغ عددهم 27022 عاملا. وحسب المستوى التعليمي اشارت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى انخفاض مجموع العمالة الوافدة دون الابتدائي بنسبة واحد بالمئة حيث بلغ عددهم 240 ألفاً و941 وحملة الثانوي بنسبة انخفاض 0.8 بالمئة حيث بلغ العدد 46800 عامل. فيما ارتفع عدد العمالة الوافدة في بقية المستويات التعليمية حيث بلغ عدد العمالة من حملة الشهادة الابتدائية 85766 عاملا وحملة الاعدادية 71398 عاملاً وحملة الدبلوم 8503 عمال وحملة الدرجة الجامعية 25207 عمال وحملة ما فوق الجامعية 1111 عاملاً. ـ العمانية
