البنك الدولي: لم ننصح لبنان بتخفيض قيمة الليرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حث البنك الدولي الحكومة اللبنانية أمس على الشروع فورا في برنامج خصخصة لتقليص الدين العام الهائل ولكنه نفى ان يكون قد نصح بتخفيض قيمة الليرة اللبنانية. وقال هاري براساد ممثل البنك في لبنان لرويترز (الناس يتحدثون عن تخفيض قيمة العملة ويقولون ان البنك الدولي نصح بذلك. وردي على ذلك ببساطة هو لا) . ومضى قائلا في مقابلة (هذا ليس حقيقي وهو ليس من الموضوعات التي استشارونا فيها) . ونفى براساد ان تقارير صحفية ذكرت مؤخرا ان لبنان (سيوضع تحت وصاية) البنك الدولي وتكهنات رجال المال بأنه طلب من الحكومة تخفيض قيمة العملة لتسهيل سداد القسم الاكبر من الديون اللبنانية بالليرة من خلال عائدات العملة الصعبة. قال متعاملون ان مصرف لبنان المركزي تدخل يوم الاثنين للدفاع عن الليرة للمرة الاولى منذ اسابيع لان الانتخابات العامة الوشيكة وسوء الحالة المالية للدولة رفع الطلب على الدولار. وقدرت جمعية مصارف لبنان ان مصرف لبنان انفق 435 مليون دولار للدفاع عن الليرة في مايو عندما بلغ صافي الاحتياطيات بالنقد الاجنبي 99.3 مليارات دولار. واظهرت ارقام النصف الاول من العام التي صدرت الاسبوع الماضي ان عجز الميزانية بلغ 53 في المئة من الانفاق وان العائدات لا تكفي حتى لسداد نفقات خدمة الديون. لكن براساد قال ان بامكان لبنان السيطرة على الدين العام الصافي الذي يبلغ 21 مليار دولار تمثل 140 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بالبدء في تنفيذ برنامج خصخصة تأجل تنفيذه ويتوقع ان يدر على الدولة خمسة مليارات دولار. وقال براساد ان البنك الدولي يفضل الخصخصة وتعزيز كفاءة النظام الضريبي اكثر من تخفيض قيمة العملة. وتقول الحكومة انها ستطبق ضريبة القيمة المضافة في عام 2001. واضاف براساد قائلا (عند بحث مزايا وعيوب تخفيض العملة بشكل عام يجب ان ينظر المرء الى اي مدى تفوق المزايا التكلفة ولا يعتبرها مجرد عصا سحرية) . وقال مصرفيون ان تعليقات براساد تتفق مع سياسة البنك المركزي بابداء الاستعداد للدفاع عن الليرة حتى اخر دولار في الاحتياطيات. وقالوا ان المصرف المركزي سيتعامل بكل سهولة مع الضغط المتوقع على الليرة حتى الانتخابات العامة في نهاية الشهر لكن يتعين على الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة في اكتوبر التدخل لتخفيف الضغوط والحيلولة دون اطالة امدها. وقال كامل عبد الله المستشار ببنك بيروت والرياض ان التباطؤ في الاصلاح يدفع المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الخاطىء. لكنه أضاف (السوق مستعدة لاتاحة فرصة اخرى للحكومة القادمة حتى تخرج ببرنامج موثوق به للخصخصة والاصلاح الاداري) . ـ رويترز

Email