تسهيلات سعودية للاستثمارات الاجنبية
قال مصدر صناعي في الرياض امس الاول أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية ستبدأ الشهر المقبل في تلقي الاستثمارات الاجنبية بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية والادارية للمركز. ويهدف المركز إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الاجانب وتجميع الادارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في مكان واحد تسهيلا للمستثمرين. بكل جهة حكومية ممثله في المركز (لتسهيل مهام العلم وسرعة إنجازه) . وكان محافظ الهيئة العامة للاسثمار الامير عبدالله بن تركي قد عقد أمس الاول اجتماعا في الرياض مع ممثلي الجهات الحكومية التي ستعمل في مركز الخدمة الشاملة وقدم لهم شرحا موجزا لما تم إنجازه من أعمال منذ صدور أمر تأسيس الهيئة وحتى تاريخه, والخطوات العملية التي تمت في سبيل تهيئة المقر ليكون جاهزا لاستقبال المستثمرين. وقال الامير عبدالله أن الهدف من إنشاء مركز الخدمة الشاملة هو (تبسيط الاجراءات للمستثمرين وتذليل العقبات التي تعترضهم في تنفيذ مشاريعهم) , مشيرا إلى (أن تجميع كافة الجهات التي يقوم المستثمر بمراجعتها في مكان واحد سيساعده على تقليل الوقت في إنجاز معاملاته) . يذكر أن مركز الخدمة الشاملة يضم ممثل وزارات الخارجية البترول والثروة المعدنية, والصناعة والكهرباء, والزراعة والمياه, والتجارة, والمالية والاقتصاد الوطني, والعمل والشئون الاجتماعية, والجوازات, والاستقدام. واعتبرت الصحف السعودية مؤخرا انه يتوجب على (الهيئة العام للاستثمارات) ـ التي صدر قرار بإنشائها في منتصف شهر إبريل الماضي ـ تسهيل الاتصال بين رجال الاعمال السعوديين والاجانب وبين الادارات العامة بهدف توجيه الاموال الخاصة نحو المشاريع الاقتصادية التي تشجعها الحكومة. وكان الملك فهد قد أمر في أغسطس عام 9991 بإنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يهدف إلى تسريع الاصلاحات الهادفة إلى تحرير الاقتصاد. ويضم المجلس الوزراء الذين يتولون حقائب اقتصادية ـ المالية والاقتصاد الوطني والبترول والتجارة والصناعة والتخطيط والعمل. ـ د.ب.أ
