مصر تستحق 81 مليون دولار قروضاً من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي اهتمامه بمساندة الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى زيادة معدلات النمو في مصر وبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصفة عامة, واوضح ان لمصر الحق في الحصول على قروض من البنك بقيمة 81 مليون دولار لم تتقدم لطلبها حتى الآن رغم الموافقة النهائية عليها. وقال البنك في تقريره السنوى ان مصر لم تستغل كذلك قروضا اخرى بقيمة 345 مليونا لم يسر مفعولها بعد لعدم واكد البنك الدولي في التقرير الذى حصلت عليه النشرة الاقتصادية الدولية لوكالة انباء الشرق الاوسط أمس ان مصر لم تستغل كامل حقوقها لدى البنك اذ تقتصر مديونيتها على نسبة 65.0 بالمائة من اجمالي الديون الممنوحة للدول الاعضاء. واضاف التقرير ان جملة القروض التى وافق البنك على تقديمها لمصر خلال العام المنقضى تبلغ مليارا و187 مليون دولار حصلت مصر على 761 مليونا منها فقط. واكد التقرير ان اجمالى المبالغ المستحقة تحت الطلب لمصر يبلغ 6.806 ملايين دولار وذلك وفقا لحصص مصر في رأسمال البنك والتى تبلغ 7108 أسهم بقيمة 5.857 مليون دولار مدفوع منها 9.50 مليون وتعطى حقوق تصويت لمصر قدرها 7358 صوتا من اصل مليون و590 الفا و707 اصوات تستحق لكافة الدول الاعضاء البالغ عددهم 181 دولة. وجدد البنك اهتمامه بتدعيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى وذلك في اطار السعى نحو تحقيق انفتاح اكبر لاقتصاديات المنطقة على التجارة الاقليمية والدولية. واشار البنك الى ان جملة القروض المقدمة منه لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغ في العام الماضى 29 مليار دولار تم توجيهها لمشروعات استهدفت تنمية مؤسسات القطاع الخاص والتنمية البشرية والمجتمعية وادارة الموارد الطبيعية ومحاربة الفقر في المناطق الحضرية. وقال التقرير السنوى للبنك الدولي ان المهمة الرئيسية التى ركز عليها البنك في العام الماضى كانت مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة وذلك من خلال تقديم قروض لدعم مشروعات الدول الاعضاء الرامية لتحقيق هذا الهدف والمساهمة في صياغة استراتيجيات التنمية. واضاف التقرير ان جهود البنك في السنة الماضية اعطت اولوية كذلك لدعم برامج تقوية ادارة الاقتصاديات الوطنية للدول الاعضاء وتقليل تعرض البلدان للمعاناة من جراء الازمات الطارئة وتعزيز المؤسسات العامة ودعم جهود مكافحة الفساد وبناء القواعد المؤسسية والهيكلية والاجتماعية الضرورية لقيام اقتصاد وطنى سليم يكون اساسا متينا لاقتصاد عالمى مستقر. واظهر التقرير اهتماما قويا من البنك الدولي بدعم انشطة اعادة الهيكلة والتكيف لاقتصاديات الدول الاعضاء مع النظام الاقتصادى العالمى من خلال دعم الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى والمالى في الدول التى ينتقل اقتصادها الى مرحلة الانفتاح والتحرر على اعتبار ان الانتعاش الاقتصادى الشامل امر حاسم لتحسين مستويات الدخل وتقليص البطالة والتخفيف من الآثار الاجتماعية للازمات التى قد تنجم عن فقدان الوظائف اثر برامج الخصخصة وهبوط الاجور والارتفاع الحاد في الاسعار وانخفاض الانفاق العام وهى امور قد تحدث في بعض برامج الاصلاح الاقتصادي. ـ أ.ش.أ

تعليقات

تعليقات