تطور كبير بالنظام المصرفي في ليبيا
شهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً وذلك لمواكبة حاجات التجارة المحلية وعمليات التبادل المتزايدة والناتجة عن الزيادة المضطردة في الناتج المحلي الاجمالي. والملاحظ انه خلال الفترة 70 ـ 98 ارتفع حجم العرض النقدي من 241 مليون دينار ليبي إلى 9237 مليون دينار اي قد تضاعف بما يزيد عن 26 مرة بالاضافة إلى التطورات النقدية التالية:ـ من 24 مرة بينما لم ترتفع العملة في التداول اكثر من 19 مرة خلال نفس الفترة ويعد ذلك مؤشراً على ارتفاع الوعي المصرفي لدى المواطنين ونجاح الجهاز المصرفي في استقطاب الودائع. ـ ان المحرك الرئيسي وراء الزيادة المضطردة في عرض النقود هو ارتفاع حجم الاصول الاجنبية لدى المصرف المركزي والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف التجارية. ـ ان معظم الارتفاع في عرض النقود قد حدث خلال السنوات العشر الاولى والسنوات اللاحقة لذلك قد شهدت متوسط نمو سنوي يقل بكثير عن ذلك لسبب ما تعرضت له اسواق النفط العالمية من انخفاض في الاسعار, الامر الذي ادى إلى انخفاض الاصول الاجنبية لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية, لمواجهة الطلب المتزايد على الواردات من الخارج. ـ ان عرض النقود في ليبيا خلال الثلاثين عام الماضية وارتفع بمعدل نمو يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي حيث لم يرتفع الاخير باكثر من خمس مرات بينما ارتفع عرض النقود بما يزيد عن 26 مرة. تطور المصارف التجارية بعد القرار الصادر في 22 ديسمبر 70 والذي تم بموجبه تأمين المصارف المتواجدة في ليبيا وبذلك اصبحت كل المصارف التجارية المتواجدة وهي: التجاري الوطني, الجماهيرية (الجمهورية) . الوحدة, مصرف الصحاري, مصرف الأمة, كلها مملوكة بالكامل للدولة من خلال المصرف المركزي الليبي. ويذكر ان تلك التطورات التي شهدها القطاع المصرفي لم تقتصر على ملكيتها فقط بل تخطتها إلى مجال الخدمات التي تقوم بها واهمها مجال الاقراض الذي شمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير مصادر التمويل لها عن طريق الودائع, مما يؤكد الدور المتعاظم للمصارف التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية في ليبيا والانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد على التمويل الذاتي إلى اقتصاد ناضج يعتمد في جزء كبير من استثماراته على التمويل الخارجي عن طريق المصارف ونتيجة لهذا التطور الواضح في القطاع المصرفي في ليبيا وحجم استقطاب الودائع وتتضح لنا الحقائق التالية:ـ ـ ان حجم القروض التي منحتها المصارف التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية )تجارة ـ صناعة وزراعة وخدمات نقل وفنادق وغيرها وقد بلغ حجم القروض التي منحتها المصارف التجارية في عام 70 حوالي 96 مليون دينار وارتفع ليصل في عام 1998م 4378 مليون. ـ لقد سجل اجمالي القروض نمواً متزايداً خلال هذه السنوات وهذا يعكس الدور الفعال الذي قامت به المصارف في تمويل المشاريع الانتاجية العامة والخاصة في تلك الفترة. ـ لقد واكبت الزيادة في حجم القروض التي منحتها هذه المصارف الارتفاع المطرد في حجم الناتج القومي الذي تحقق خلال السبعينات ثم اخذت هذه القروض اما بالزيادة بشكل متواضع والانخفاض في بعض السنوات. ـ ان حجم الودائع بانواعه المختلفة التي استطاعت المصارف التجارية ان تستقطبها قد شهدت هي الاخرى تطورا كبيرا خلال الثلاثين سنة الماضية في حين لم تزيد تلك الودائع عن 92 مليون في سنة 70 وارتفع حجمها ليصبح حوالي 4345 مليون في نهاية 1998. ـ لقد سجل حجم الودائع لدى المصارف التجارية نمواً متزايداً خلال تلك الفترة وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ اكثر من 26% وهذا المعدل يعد مرتفعاً إلى درجة كبيرة اذ قورن بكثير من الدول النامية بل يؤكد مدى فاعلية المصارف التجارية في قيامها بدورها لتعبئة المدخرات القومية وتمويل التنمية الاقتصادية. ـ تؤكد معدلات النمو المرتفعة في حجم ودائع المصارف التجارية مدى الثقة التي تمتعت بها تلك المصارف لدى المودعين وقدرتها على استقطاب مستويات مرتفعة من الودائع. يعمل مصرف ليبيا المركزي كغيره من المصارف المركزية كمصرف للاصدار ومصرف للدولة ومصرف للمصارف, وبقدر اتساع اداء المصرف المركزي لهذه الوظائف يتسع معها حجم عملياته وصلاحيته في ادارة دفة السياسة النقدية في ليبيا. ولقد دأب مصرف ليبيا المركزي منذ نشأته في 1956 ورغم التعديلات اللاحقة على هذا القانون في اوائل السبعينات على مواصلة تأدية وظائفه على الوجه الاكمل من خلال: ـ لقد حققت عمليات مصرف ليبيا المركزي ارتفاعاً كبيراً خلال فترة ما بين 70 ـ 1998م حيث ارتفعت اصوله وخصومه. ـ لقد تلاشى دور الاصول المحلية ممثلة في سندات الخزانة المحلية كجزء من غطاء الدينار واصبحت العملة المحلية مغطاة بالكامل اما بسبائك ذهبية او اصول اجنبية اخرى وذلك بداية من سنة 1980م تدعيماً للدينار الليبي ومحافظة على قيمته المحلية والدولية. ـ بدأ المصرف المركزي الليبي في الاضطلاع بدوره في تمويل عملية التنمية الاقتصادية في ليبيا وذلك باقراض الخزانة العامة وقبول السندات من قبلها ومن ثم محاولة سدالفجوة بين ايرادات ومصروفات الخزانة وخاصة في السنوات الاخيرة وهو الوضع الذي نتج عنه انخفاض اسعار النفط. ـ لقد ارتفع رأس مال واحتياطيات مصرف ليبيا المركزي بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال مسك حسابات الخزانة واقراضها والاشتراك في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويتضح ذلك من خلال النمو المتعاظم لتلك البنود في ميزانية المصرف. ـ استمر مصرف ليبيا المركزي في اداء دوره في الاشراف والرقابة على المصارف التجارية وذلك من خلال مسك حساباتها ومراقبة عملياتها واصدار اللوائح والقرارات التي تؤكد مشاركة المصارف التجارية في عملية التنمية الاقتصادية. طرابلس ـ سعيد فرحات
