شركة إنشاءات بعمان تتعرض لمصاعب نتيجة استخدامها برمجيات مقرصنة
قام فريق من المسئولين في وزارة التراث الوطني والثقافة في عمان في وقت سابق من الشهر الحالي بمداهمة مقر احدى الشركات الكبيرة في السلطنة وتبين انها تستخدم برمجيات كبيرة مقرصنة. ويؤكد هذا الاجراء التزام سلطنة عمان بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية اصحاب الحقوق الفكرية, هذا الاجراء هو الاول من نوعه ضد شركة تستخدم برمجيات مقرصنة. وقد انخفض معدل قرصنة البرمجيات في عمان من 93% عام 1998 إلى 88% ومن المتوقع ان يؤدي هذا الاجراء إلى خفض نسبة استخدام البرمجيات المقرصنة بشكل اكبر. واكتشف المسئولون في الوزارة الذين شاركوا في مداهمة مقر الشركة ما يزيد على 30 جهاز كمبيوتر شخصي محمل ببرمجيات مقرصنة وقاموا بمصادرة عدد من اجهزة الكمبيوتر الشخصية تحضيراً لرفع قضية جنائية ضد الشركة. وكان قد تم تحصيل اجهزة الكمبيوتر بمجموعة من البرمجيات المنسوخة بطريقة غير شرعية مثل ويندوز 95 وويندوز 98 وويندوز 1.3 وويندوز 11.3 وفيجوال بايسيك واوفيس 97 واوفيس 2000 واتودسك اوتوكاد 14 واوتوكاد 2000 وبرمجيات من ادوبي. ويعاقب قانون حماية الملكية الفكرية في عمان المخالفين بالسجن لفترة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل قيمتها إلى 2000 ريال عماني. وقال اشوك شارما مدير عام الشرق الاوسط في اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر )BSA_( (من المؤسف ان نرىشركة عمانية مرموقة تدير اعمالها على حساب منتجي وموزعي برامج الكمبيوتر) . واضاف شارما (ان مستخدمي برامج الكمبيوتر المقرصنة مثل هؤلاء انما يعرضون شركاتهم للمقاضاة وسوء السمعة ان الاجراء الاخير الذي قامت به السلطات في عمان هو اشارة واضحة للشركات بأن السلطنة جادة في تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية) . ووفقا لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر, فإن السلطات في عمان قد اتخذت خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين لدعم وحماية الملكية الفكرية. وقال شارما (ان الانشطة الهادفة إلى التأكد من تطبيق القانون لابد وان تنعكس ايجابيا على مستخدمي الكمبيوتر بشكل عام) . واضاف (اصبح بإمكان شركات الكمبيوتر الآن تحقيق عائدات اعلى لتقديم المزيد من القيمة والخدمات مثل خدمات التدريب والدعم. ان هذا التوجه لابد وان يعود على مستخدمي الكمبيوتر الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم بمكاسب على شكل مزيد من الدعم المحلي لمنتجات البرمجيات. وسيستفيد الاقتصاد بشكل عام من خلال توفير مزيد من فرص العمل في قطاعات اخرى مثل قطاعات النقل والبناء نتيجة توفر فرص عمل جديدة في قطاع تقنية المعلومات.
