برلمان الجزائر يوافق على قانون لخصخصة الاتصالات
ذكر مسئولون ان البرلمان الجزائري وافق أمس الأول على مشروع قانون لخصخصة قطاع الاتصالات والخدمات البريدية الذي تسيطر عليه الدولة في اطار خطة مستمرة للخصخصة. وقال محمد مغلاوي وزير البريد والاتصالات للصحفيين عقب التصويت ان العمل على تنفيذ القانون سيبدأ على الفور حتى يمكن الاعلان عن مناقصة دولية لبيع ترخيص للهاتف المحمول لشركات خاصة قبل نهاية عام 2000. وحصل مشروع القانون على اغلبية ساحقة في مجلس الامة المكون من 144 عضوا حيث نال موافقة 121 صوتا مقابل اربعة اصوات وامتناع ثلاثة. وكان مجلس الشعب الوطني وافق على القانون في وقت سابق هذا العام. وسيقسم قطاع الاتصالات والخدمات البريدية في الجزائر الى شركتين منفصلتين وستطرح حصة في كل منهما للبيع. وستنشأ هيئة تنظيمية تابعة للدولة لمنح تراخيص الهاتف المحمول الى شركات اتصالات اجنبية. ويتوقع مسئولون ان يبدأ ذلك اوائل العام المقبل بعد اختيار بنك دولي للاشراف على العملية. وقال مسئولون انه تم استلهام مشروع القانون من تجربة دول اخرى ولاسيما المغرب الذي اكمل في العام الماضي بيع ترخيص للهاتف المحمول بقيمة 1.1 مليار دولار الى كونسورتيوم تقوده شركة تليفونيكا الاسبانية. ولدى قطاع الاتصالات والخدمات البريدية اكثر من 5.1 مليون مشترك في خطوط ثابتة و60 الفا في الهواتف المحمولة. ووفقا لتقديرات رسمية قدم جزائريون 450 الف طلب على الاقل للحصول على خطوط هواتف محمولة منذ بدء الخدمة في مارس 1999 . ـ رويترز
