أكد محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم الغرفة الكامل لمعرض الخليج المشترك الثالث عشر الذي سيعقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 4 الى 10 نوفمبر المقبل. وقال خلال اجتماعه مع احمد بن صالح باعبود المدير التنفيذي للشركة العمانية للمعارض التجارية الدولية المنظمة للمعرض, ان الغرفة قد وجهت الدعوة لمختلف الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية العاملة في امارة أبوظبي للمشاركة في المعرض الخليجي المشترك والذي يهدف الى الترويج للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وشركات الخدمات والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والاتصالات والسياحة والتمويل والاستثمار والبنوك. كما حثت الغرفة ممثلي ومدراء الشركات في امارة أبوظبي ورجال الأعمال للمشاركة في مؤتمر فرص الاستثمار في الأعمال التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون في القرن الواحد والعشرين وهو الحدث المصاحب لفعاليات المعرض وسوف يتحدث فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمسئولين ورؤساء الشركات الخليجية الكبرى عن فرص الاستثمار المتاحة بدول المجلس وفي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. من جانبه قال المدير التنفيذي للشركات العمانية للمعارض ان هذا المعرض يعتبر فرصة متميزة للشركات الصناعية والتجارية الخليجية للتعرف على قدراتها وامكانياتها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها, مشيرا الى ان المعرض سيأخذ في دورته هذه طابعا عالميا حيث سيشارك في فعالياته مؤسسات وشركات دولية من كل من اليابان والاتحاد الاوروبي وهذا يوفر فرصة للشركات الخليجية الراغبة في ترويج صادراتها للتعرف على احتياجات أسواق هذه الدول والفرص التصديرية المتاحة. وذكر أحمد بن صالح باعبود ان المعرض يأخذ أهمية كبيرة في هذا العام نظرا لأنه يُعقد بالتزامن مع احتفالات السلطنة بعيدها الوطني وببدء فعاليات مهرجان مسقط السياحي والتجاري. وأوضح مدير الشركة العمانية ان مؤتمر فرص الاستثمار الذي يعقد بالتزامن مع المعرض سيركز على أربعة مواضيع رئيسية وهي الطاقة وبناء العلاقات الاقليمية والتنويع الاقتصادي والتنمية وتطوير الشراكات التجارية. وأكد في ختام الاجتماع ان المعرض الخليجي الثالث عشر سوف يمكن العارضين والوفود من مناقشة تفصيل عملياتهم مع كبار رجال الأعمال وصناع القرار على المستوى الاقليمي والدولي, موضحا ان المعرض والمؤتمر يشكلان حدثا مهما للشركات والمؤسسات التي تتطلع الى اجراء الاتصالات في دول مجلس التعاون والتي تبحث عن اقامة العلاقات والروابط الاقتصادية الدولية.