تلقت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بالدولة دعوة للمشاركة في المعرض الخليجي المشترك الثالث عشر لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر فرص الاستثمار في الاعمال الصناعية التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي في القرن الواحد والعشرين . الذي سيعقد في سلطنة عمان في الفترة من 4 وحتى 10 نوفمبر المقبل وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة عمان. واكد سالم بن هلال الخليلي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في تقديمه لكتاب الدعوة على اهمية هذه التظاهرة الاقتصادية الخليجية والتي تعد تواصلا للجهود التي تبذلها غرف التجارة والصناعة الخليجية للارتقاء بأنشطة وخدمات مؤسسات وشركات القطاع الخاص مشيرا الى ان المعرض يهدف الى زيادة المبادلات البينية الخليجية والتعريف بالمنتجات الصناعية والخدمية وفرص الاستثمار المتوفرة في البلدان الخليجية. واوضح في كافة الغرف التجارية والصناعية الخليجية تحرص دوما على انجاح مثل هذا الحدث المهم والتجمع الاقتصادي ودعمه معنويا من خلال المشاركة الفاعلة للمؤسسات والشركات والمصانع في المعرض وصولا الى تعاون اوسع بين فعاليات القطاع الخاص في الدول الخليجية. وقال ان المعرض سيصاحبه العديد من الفعاليات الاقتصادية والندوات والمحاضرات التي تتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الخليجية وكذلك فرص الاستثمار المتوفر وكيفية الاستفادة منها. وذكر كتاب الدعوة ان المعرض منذ تدشينه فانه يعمل لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمارس انشطتها بدول المجلس اضافة الى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في ايجاد شركاء اقليميين واقامة علاقات تجارية قوية مع نظرائهم على المستوى العالمي ويحظى المعرض بالدعم والمساندة والتوجيه من اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة عمان ـ عدد من الهيئات والوكالات الخاصة بترويج الاستثمارات وتنمية الصادرات والاستشارات الصناعية والاقتصادية والبنوك الدولية الرائدة. ويوفر المعرض فرصا متميزة للشركات الراغبة في تطوير علاقات تجارية على المستوى العالمي وللشركات التي تدرك فوائد التعامل مع الشركات والمؤسسات الاخرى وتصاحب المعرض الحملة 2000 التي تشتمل على دعاية واعلان على المستوى المحلي والاقليمي وتغطية من خلال وسائل الاعلام الوطنية والصحافة الاقتصادية المتخصصة وستقوم الشركات العمانية للمعارض والتجارة الدولية المسئولة عن تنظيم المعرض بتنظيم برنامج للتعريف بالاعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن تقارير حول فرص المشروعات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والخدمات تقوم باعدادها البنوك العاملة في المنطقة والمؤسسات الاقتصادية الخاصة بترويج الصادرات والخبراء في الاستشارات الصناعية وعقد لقاءات مع خبراء اقتصاديين وماليين حول فرص الاعمال والاطر القانونية والمناخ الاستثماري في دول المجلس ومقابلات ثنائية بين رجال الاعمال من دول المجلس واصحاب المشاريع الاستثمارية ومناقشات مع القياديين من ممثلي حكومات دول المجلس. وبالنسبة للمؤتمرات فانه سيعقد خلال يومي 5 و 6 نوفمبر ويشارك فيه صانعو القرار من القطاعين العام والخاص والمدراء التنفيذيين واصحاب المؤسسات التجاراة والاكاديمية من كافة انحاء العالم وسيكون المؤتمر حدثا عالميا حقيقيا يناقش ويحلل القضايا ذات العلاقة بتنمية الأعمال التجارية في دول المجلس. ويتناول المؤتمر اربعة مواضيع رئيسية الأول حول الطاقة النظرة العامة والفرص ويتم خلال هذا المحور بحث مشاركة شركات النفط الوطنية في المنطقة مع شركات النفط والغاز العالمية اعادة بنيتها الحالية كشركات جديدة للطاقة الامر الذي يعني انه بالاضافة الى مشروعات الغاز والنفط يتعين على شركات النفط الوطنية الاستثمار في مشروعات الطاقة المجددة والتقنيات الحديثة في هذا المجال اضافة الى استعراض التطورات كما سيتم مناقشة الحجم المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في مشروعات الطاقة. ويتناول المحور الثاني الشراكة الاقليمية والعالمية والتحديات والمعوقات التي تحد من فرص تفعيل التكامل الاقتصادي الصناعي والتجاري في دول مجلس التعاون واثر المزيد من الفعالية في التعامل الاقتصادي في دول المجلس على الدول غير الخليجية المجاورة. اضافة الى بحث مدى قدرة دول مجلس التعاون على خلق صلات تجارية اقوى مع التجمعات الاقليمية الكبيرة. والمصالح والاهتمامات الاقتصادية للاتحاد الاوروبي والصين واليابان وروسيا في منطقة دول مجلس التعاون والى اي مدى تتعارض او تتكامل مصالح هذه الدول مع مصالح واهتمامات الولايات المتحدة الامريكية. بينما يستعرض المحور الثالث المدرج على جدول اعمال المؤتمر التنويع والتطوير فيما يتعلق بعملية الخصخصة في دول المجلس والفرص التي توفرها للنمو الاقتصادي في العقود المقبلة خاصة مع قيام دول المجلس بتوظيف استثمارات كبيرة في مشروعات تجديد البنية التحتية وما هو مدى استعداد وقدرات كل من اعضاء المجموعة الخليجية لجذب التمويل لهذه المشروعات. في حين يتناول المحور الرابع والأخير للمؤتمر المشروعات المشتركة ومشروعات المبادلة الاوفست والتكنولوجيا وخاصة في ظل لانفتاح الاقتصادي بدول المجلس خلال العقود المقبلة وبحث ما هي القطاعات التي تكمن فيها اكثر الفرص المثيرة لاهتمام الاستثمارات الاجنبية والمشروعات المشتركة. ومناقشة مدى قابلية برامج الاوفست للتطبيق وانتشار رؤوس الاموال في المشاريع وتمويل الافكار الجيدة في منطقة الخليج اضافة الى استعراض والتعرف على دور المناطق الحرة والصناعية بها في خلق المزيد من التعاون التقني العالمي اضافة الى الموضوع الأهم على الاجندة التجارية والاقتصادية العالمية وهو التجارة الالكترونية.