ارتفعت قيمة انتاج قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإمارة أبوظبي إلى حوالي 19.6 مليارات درهم في عام 1999 بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة عن عام 1998 الذي بلغت قيمة الانتاج فيه 08.6 مليارات درهم بنسبة زيادة مقدارها 6.43 بالمئة عن عام 1994 الذي بلغت فيه قيمة انتاج قطاع النقل والتخزين والاتصالات 23.4 مليارات درهم. واوضح تقرير دائرة التخطيط بأبوظبي ان هذا النمو جاء استمراراً لوتيرة الصعود المستمرة خلال السنوات السابقة المنافسة بين وكالات الطيران المختلفة قبل ان تستقر وتعاود الصعود قليلاً في سنوات لاحقة. واظهر التقرير تطور القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بإمارة ابوظبي وشهد تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الست الماضية حيث ارتفعت القيمة من 2.3182 مليون درهم في عام 1994 إلى 0.38750 مليون درهم في عام 1995 وبنسبة ارتفاع بلغت 8.21%, ثم ارتفعت كذلك في عام 1996 لتصل إلى 5.4055 مليون درهم وبنسبة 7.4%, لتبلغ بذلك 0.4256 مليون درهم في عام 1997 وبنسبة 5% وفي عام 1998 وصلت إلى 0.48240 مليون درهم وبنسبة 3.13% عن عام ,1997 ويتوقع ان تصل إلى 8.4917 مليون درهم في عام 1999 وبنسبة 2% عن العام السابق. النقل البري وأضاف التقرير انه كان لنشاط النقل البري ضلع كبير في التطور الذي حدث في القيمة المضافة خلال سنوات الدراسة بوصفه النشاط الرئيسي في هذا القطاع. فقد ظلت اعداد السيارات والشاحنات والحافلات تزيد من عام لعام الأمر الذي يعكس كثافة النشاط الذي ميز هذه الفترة حيث ازداد عدد السيارات العامة من 8636 سيارة عامة في عام 1994 الى 12347 سيارة عامة في عام ,1998 كذلك ازداد عدد الحافلات الاهلية من 1010 حافلات في عام 1994 الى 1306 حافلات في عام 1998. ازدادت كذلك نسبيا أعداد الشاحنات بصفة خاصة في عام 1998 عن العام الذي سبقه, مشيرا الى انه كان لتلك التغيرات الكمية في وحدات النقل البري من سيارات وشاحنات وحافلات أثرا واضحا على القيمة المضافة في نشاط النقل البري, فقد ارتفعت تلك القيمة من 2.1609 مليون درهم في عام 1994 الى 0.1742 مليون درهم في عام 1995 وبنسبة 3.8%, ثم ارتفعت ايضا في عام 1996 لتصل الى 0.637w مليون درهم وبنسبة 5.4%, وواصلت الارتفاع في عام 1997 لتصل الى 0.1930 مليون درهم وبنسبة 1.5%, وفي عام 1998 بلغت القيمة المضافة 0.2071 مليون درهم وبنسبة 3.7%, ويقدر للقيمة المضافة للنقل البري ان تصل الى 7.2087 مليون درهم في عام 1999 وبنسبة 8.0%. النقل الجوي وذكر التقرير ان الاستثناء الوحيد من الصعود الذي شمل بقية الانشطة هو نشاط النقل الجوي الذي شهد ارتفاعا في القيمة المضافة من 0.509 ملايين درهم في عام 1994 الى 0.536 مليون درهم في عام 1995 وبنسبة ارتفاع تبلغ 3.5%, الا انها انخفضت الى 5.488 مليون درهم في عام 1996 وبنسبة انخفاض بلغت 0.9%, ثم واصلت الانخفاض في عام 1997 لتصل الى 0.459 مليون درهم وبنسبة انخفاض بلغت 0.6% لكنها عادت وارتفعت من جديد في عام 1998 لتصل الى 0.466 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 5.1%, ويتوقع ان تواصل الارتفاع في عام 1999 لتصل الى 0.472 مليون درهم وبنسبة ارتفاع 3.1%, لكن رغم ان هذا الارتفاع النسبي في السنوات الاخيرة, الا انها تظل أقل من المستويات التي كانت عليها في عامي 1994 و1995. ويعود الانخفاض في القيمة المضافة الذي بدأ في عام 1996 الى ما عرف وقتها بظاهرة (حرب الاسعار) بين شركات النقل الجوي التي تمثلت في تخفيض أسعار بطاقات السفر, ورغم ان هذا التخفيض في أسعار البطاقات قد أدى الى ازدياد نسبي في اعداد المسافرين جوا, الا ان هذا الازدياد لم يكن كافيا لتعويض الانخفاض في العائدات الناجم عن (حرب الاسعار) ورغم الانحسار التدريجي لتلك الظاهرة ومعاودة القيمة المضافة للصعود من جديد بدءا من عام 1998 الا انها لم تصل بعد الى قيم عامي 1994 و1995. أما الفروع الأخرى لنشاط النقل الجوي أوضح التقرير ان قيمها تراوحت صعودا وهبوطا, الا انها حافظت على متوسط معقول, وهذه الفروع هي الشحن الجوي ورسوم خدمات المطار, وقد حققت شركة طيران أبوظبي صعودا مطردا في عائداتها طوال السنوات الماضية, إذ ارتفعت تلك العائدات من 5.140 مليون درهم في عام 1994 الى 0.165 مليون درهم تقريبا في عام 1999 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.17% عن عام ,1994 كما حققت القيمة المضافة للتخزين بالمطار صعودا طوال الفترة الماضية. واضاف التقرير انه بالنسبة لنشاط النقل البحري فقد حقق تطوراً ملحوظا في القيمة المضافة اذ ارتفعت من 0.189 مليون درهم في عام 1994 الى 0.217 مليون درهم في عام 1995 وبنسبة 8.14%, ثم ارتفعت الى 0.279 مليون درهم في عام 1996 وبنسبة 6.28%, وواصلت الارتفاع في عام 1997 لتصل الى 0.343 مليون درهم وبنسبة 0.23% وفي عام 1998 بلغت 0.376 مليون درهم وبنسبة 6.9% ويتوقع ان تصل الى 3.382 مليون درهم في عام 1999 وبنسبة ارتفاع 7.1% عن عام 1998. كذلك شهدت القيمة المضافة للتخزين بالميناء ازديادا متواصلا في نفس الفترة, ويرجع ذلك الى استمرار النشاط في حركة الواردات عبر الميناء وحركة اعادة التصدير. الإتصالات وذكر التقرير ان نشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية لايزال يتصدر بقية الانشطة من حيث الاقبال والطلب على الخدمات التي يقدمها ومن حيث المزايا والتجديدات التي يتسم بها خصوصا في السنوات الأخيرة, وبرز ذلك في التطور الذي حدث في القيمة المضافة لهذا النشاط التي ارتفعت من 3.569 مليون درهم في عام 1994 الى 3.905 ملايين درهم في عام 1995 وبنسبة 0.59%, كما بلغت 0.953 مليون درهم في عام 1996 وبنسبة 3.5%, ووصلت الى 7.1000 مليون درهم في عام 1997 وبنسبة 0.5%, ثم ارتفعت الى 0.1258 مليو درهم في عام 1998 وبنسبة 7.25% ويتوقع ان تواصل النمو في عام 1999 لتصل الى 0.1307 ملايين درهم وبمعدل 0.1%. ومن المتوقع ان يستمر هذا التوجه في نشاط الاتصالات على ضوء دخول استخدامات جديدة متطورة مثل الانترنت والتليفزيون الرقمي وغيرهما من الوسائط المتعددة. وأوضح ان تقنيات الفاكس والبريد الالكتروني والهاتف خاصة الهاتف النقال استحوذت على حصة مهمة من نصيب الخدمات البريدية في مجال الاتصالات, لكن بالرغم من ذلك استطاعت انشطة البريد الاحتفاظ بقدر من الوجود فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة البريدية من 7.284 مليون درهم في عام 1994 الى 7.452 مليو درهم في عام 1995 وبنسبة 0.95%, ثم ارتفعت الى 5.476 مليون درهم في عام 1996 وبنسبة 3.5%, ثم ارتفعت الى 3.500 مليون درهم في عام 1997 وبنسبة 0.5%, أما في عام 1998 فقد وصلت الى 0.629 مليون درهم وبنسبة 7.25%, ويتوقع لها ان تصل الى 3.643 مليون درهم وبنسبة 3.2%. وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع النقل والاتصالات ذكر التقرير انه رغم اكتمال العديد من مشروعات البنية الاساسية فقد استمر الصرف على مشروعات النقل والاتصالات مما ساهم في احتلاله حيزا مهما من بين المصروفات السنوية التطويرية في الامارة. فقد بلغ اجمالي المصروفات 7.3629 مليون درهم في عام 1994 ارتفعت الى 8.5383 مليون درهم في عام 1999 وبنسبة 3.48%, بينما بلغت مصروفات الدوائر الحكومية 6.2153 مليون درهم في عام 1996 ارتفعت الى 8.3923 مليون درهم في عام 1999 وبنسبة 2.82%, وقد كانت مصروفات الدوائر المحلية تمثل 3.59% من الاجمالي في عام ,1994 اما في عام 1999 فقد بلغت 0.73% من الاجمالي وهو ما يشير الى اميتها المتصاعدة في هذا المجال. كذلك بلغت نسبة استثمارات الشركات العامة 7.10% من الاجمالي في عام ,1994 ارتفعت الى 7.13% من الاجمالي في عام ,1999 كما بلغت مساهمة القطاع الخاص 8.29% من الاجمالي في عام ,1994 انخفضت الى 4.13% في عام 1999. ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر