نسب الى مسئول سعودي أمس قوله ان شركات التأمين الصحي السعودية ستشهد اعادة هيكلة كبيرة تشمل عمليات اندماج وتصفية بعد ان يصبح التأمين الصحي الزاميا على المغتربين. وقال موسى الربيعان مدير عام الشركة الوطنية للتأمين التعاوني لصحيفة اراب نيوز ان الشركات التي لا تنطبق عليها المعايير ستخرج من هذه السوق. وأضاف ان قانون التأمين الصحي الجديد سيحفز كذلك الاستثمار في هذا القطاع المقدر ان ينمو الى عشرة مليارات ريال (7.2 مليار دولار) عن حجمه الحالي البالغ 500 مليون ريال. ومن المقرر ان تعرض خطة التأمين الصحي الجديدة على الحكومة للموافقة عليها في مارس عام 2001. والشركة الوطنية للتأمين التعاوني هي شركة التأمين المحلية الوحيدة المسجلة في السعودية لكن هناك العديد من الشركات الاجنبية الموجودة في السوق. ويقول المسئولون ان السلطات السعودية ستطالب كفلاء العاملين الاجانب في البلاد بمقتضى الخطة الجديدة بتقديم بطاقات تأمين صحي للاجانب المطلوبين للعمل كشرط لحصولهم على تأشيرة دخول البلاد. واضافوا ان التأمين الصحي سيصبح اجباريا كذلك على المواطنين السعوديين بعد عامين او ثلاثة اعوام. ويعمل نحو ستة ملايين اجنبي في السعودية اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. ويقول الاجانب الذين يتطلعون للاستثمار في السعودية ويترقبون قانونا جديدا للاستثمار من شأنه السماح للاجانب بتملك المشروعات بالكامل ان بنود الخطة ستنعكس كذلك على قراراتهم الاستثمارية باعتبارها عامل تكلفة اضافي. ـ رويترز