قال وزير المالية الاردني ميشيل مارتو ان الاسراع بخطى الاصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي من شأنه ان يعزز النمو في عام 2000/2001 بعد ثلاث سنوات من التباطؤ. وقال مارتو ان مشاورات جرت مؤخرا مع بعثة صندوق النقد للانتهاء من المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الذي بدأ تنفيذه العام الماضي تركزت على تحديد اهداف لتوسيع الاصلاحات الهيكلية اللازمة لايجاد نمو مستمر واضاف مارتو قائلا لرويترز توسيع الاصلاحات سيؤدي الى استثمارات جديدة ومزيد من النمو... اننا نسير قدما. ومضى قائلا انه علم من واشنطن ان مجلس ادارة صندوق النقد اختتم محادثات لتقييم اداء الاردن في اطار برنامج الاصلاح الذي اتاح له سحب 128 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. وقال مارتو المناقشات سارت بطريقة جيدة للغاية وهم راضون للغاية عن اداء الاردن حتى الان ونحن من جانبنا ملتزمون بمواصلة برنامج الاصلاح الهيكلي وخفض العجز في الميزانية. وبلغت نسبة النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الاردني حوالي 5.1 في المئة في السنوات القليلة الماضية. وقال مارتو ان النمو هذا العام يمكن ان يزيد على ثلاثة في المئة وهى المعدل السنوي للزيادة السكانية في الاردن وذلك في ضوء دلائل على حدوث انتعاش في مجالي السياحة والخدمات وزيادة في الاستثمارات. وقال ان الاردن ظل يناضل طوال السنوات الثلاث الاخيرة من اجل زيادة نسبة النمو وهو الان يرى ضوءا في نهاية النفق. وسيشجع اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن من المتوقع ابرامه بحلول سبتمبر وتحويل ميناء العقبة على البحر الاحمر الى منطقة اقتصادية خاصة على اجتذاب المستثمرين. وقال مارتو ان ذلك بالاضافة الى مشاريع جديدة في مجالات التعدين والسياحة من شأنه ان ينعش النمو الى اربعة في المئة او اكثر بحلول عام 2001 لكن ذلك يتوقف على وضع مزيد من الضوابط المالية والاستقرار النقدي ودفع عجلة الاصلاح. وامكن حتى الان الحفاظ على نسبة التضخم عند اقل من واحد في المئة في حين بلغت الاحتياطيات الاجنبية 8.2 مليار دولار وهو مستوى قياسي. وقال مارتو ان ذلك عزز الثقة في الدينار الذي يمثل استقراره دعامة من دعائم السياسة النقدية الاردنية. ـ رويترز