المنطقة الحرة السورية الاردنية خطوة لتعزيز التجارة العربية أجرت دائرة الجمارك العامة الاردنية تغييرات جذرية لرفع كفاءة وآلية وعمل الدائرة ومراكزها المختلفة من خلال تطوير القوانين والاجراءات الجمركية العديدة, تماشيا مع التطورات التي صاحبت دخول الاردن الى منطقة التجارة العالمية خصوصا بما يتعلق بفرض رسم تعويضي على بعض السلع المستوردة. واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك ما يتعلق بقواعد المنشأ وعدلت النصوص المتعلقة بالقيمة الجمركية انسجاما مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتم استحداث موضوع الاحكام الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحماية حقوق الملكية الفكرية وتم تعديل بعض النصوص المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتبطة بالبضائع المارة بالترانزيت واثاث المغتربين المستعمل. كما قامت دائرة الجمارك بتنفيذ مشروع شبكة الاتصالات الفضائية وتعميمها على كافة المراكز, اضافة الى تطوير نظام المراقبة التلفزيونية المباشرة على المعابر الحدودية والساحات الجمركية الأخرى, وتعمل دائرة الجمارك في الوقت الحالي بوضع الخطط اللازمة لانشاء ادارة جمركية خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج العقبة حيث انه ستتم المباشرة بالعمل فيه كمنطقة اقتصادية (العقبة) خاصة في الأول من يناير من العام المقبل, ولهذا فقد بدأت دائرة الجمارك بالتعاون مع مشروع تطوير بيئة الأعمال في الأردن (مشروع أمير) الذي يعمل لصالح (يو.اس.ايه.آي.دي) بوضع الخطط الملائمة لانشاء ادارة جمركية خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة (العقبة). هذا وقد أعرب د. خالد الوزني مدير عام دائرة الجمارك ان افتتاح المنطقة الحرة بين الاردن وسوريا يأتي في اطار التعاون العربي الاقليمي تمهيدا لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ستضم كل الدول العربية, وتمثل سوريا معبرا هاما لتجارة السلع مع دول اوروبا وآسيا والدول المستقلة عن روسيا. وقد وضعت دائرة الجمارك الاردنية على سلم أولوياتها تطبيق نظام (الاسيكودا) وسيتم المباشرة بالتنفيذ حال اتخاذ الحكومة القرار المناسب بالتشريع الذي سيتم العمل به داخل المنطقة الاقتصادية (العقبة).