القاهرة ـ مكتب البيان: أعلن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة التموين لدراسة أوضاع المجمعات الاستهلاكية لوضع صيغة مناسبة لتأدية دورها بشكل أفضل, وأضاف الوزير: أن الصيغ المطروحة تشمل تأجير هذه المجمعات كل على حدة لبعض المستثمرين أو تأجيرها كاملة, أو اسناد ادارتها الى خبراء فى الادارة مع احتفاظ الحكومة بملكيتها, بجانب حل آخر وهو بيع جميع المجمعات لشركات قطاع خاص وأوضح خطاب أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على شكل محدد من الحلول المطروحة. وأضاف الوزير فى اللقاء الذى نظمته اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أن شركات تداول الحاويات سوف تتم خصخصتها من خلال حق التشغيل والانتفاع طويل الأجل على مدى 30 عاما قابلة للتجديد بشرط عدم تخلي الحكومة عن الملكية مؤكدا أنه من سيخل بهذه الشروط من المنتفعين سيفسخ معه العقد على الفور وأضاف الوزير بأن قطاع الخدمات البحرية من أكثر القطاعات التى تطلبت جهودا ودراسات منذ مايو 1996 وحتى نهاية العام الماضى وتم خلال هذه الفترة اجراء مشاورات مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية والملاحية العاملة فى ذلك المجال والذين طالبونا ببيع شركات الموانئ موضحا أن الحكومة تمسكت بعدم البيع واكتفت بصيغة استغلال حق التشغيل وذلك بعد الاستعانة بآراء 6 شركات عالمية توصلت الى انتقال الادارة الى القطاع الخاص بعقد ايجار طويل و نفى الوزير توجه الدولة لبيع شركات النقل البحري الى مستثمر أجنبى. وعن حجم المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال للبنوك قال خطاب انه تم تسوية مليار ونصف مليار من ديون شركات الغزل والنسيج المستحقة لبنك مصر خلال الشهر الماضى, وأن الديون انخفضت من 9.39 مليار جنيه من عام 95/96 الى 21 مليارا خلال الميزانية الجديدة وأن هذه المديونية لا تدخل فيها الشركات المباعة لأن معظمها قد تم تسوية مديونياتها. وذكر الوزير أن معدل بيع الشركات يسير فى اطار البرنامج الموضوع حيث تم بيع 135 شركة, 24 مصنعا منذ عام 96 وتشمل 6 شركات فى عام ,93 وشرائح من 15 شركة فى عام ,94 16 شركة, وشرائح من شركات أخرى فى عام ,95 و24 شركة فى عام ,96 و26 شركة فى عام ,97 و29 شركة فى عام 98 و29 شركة فى عام 99% إلى جانب 9 شركات خلال الثلاثة شهور الماضية, وقال الوزير أن حصيلة الخصخصة وصلت إلى 6.12 مليار جنيه منها 7.5 لوزارة المالية, 6.3 مليارات تسوية ديون, 9.1 للمعاش المبكر, 1880 مليون جنيه لصندوق اعادة الهيكلة وأوضح ان قيمة البيع تزيد على ذلك وتصل الى 15 مليار جنيه لأنها تتضمن بيع 10% من الأسهم للعاملين والتى ستسدد خلال 10 سنوات وشركات تم بيعها لأجل, ومدفوع عنها الفوائد وكذلك تم بيع شركات بضمانات بنكية. وعن موقف شركات توظيف الأموال التى تم اسنادها لوزارة قطاع الأعمال للتصرف فيها بالبيع قال الوزير أنه تم حصر أصول الشركات التى تم تسلمها من النائب العام وسوف يجرى تقييم لها وأن الوزارة تسعى لبيعها. وأكد الوزير أن ظاهرة انخفاض أسعار الاسهم فى البورصة لا تشمل شركات قطاع الأعمال وحدها ولكن تشمل معظم الأسهم بما فيها أسهم القطاع الخاص والتى شهدت انخفاضا أكثر من الشركات العامة ونفى الوزير أن يكون ذلك بسبب ارتفاع قيمة التضخم وانما أرجعه الى تصاعد وهبوط الأسعار.