مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي: قرار اعفاء المحلات من رسوم التنزيلات يدعم الحركة التجارية

اشاد احمد البنا مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالقرار الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي وذلك باعفاء المحلات التجارية بالإمارة من رسوم التأمين النقدي للحصول على رخصة عمل التنزيلات والبيع بالاسعار المخفضة. واكد البنا ان هذا القرار يأتي في اطار توجهات حكومة دبي بدعم قطاعات الاعمال بالإمارة وتقديم التسهيلات للحركة التجارية وجعل دبي مركز المال والاعمال بالمنطقة. كما يأتي القرار ايضاً في اطار جهود الحكومة التخفيف من الاجراءات والاعباء الادارية والتحول إلى اسلوب العمل الالكتروني واقامة حكومة الكترونية. واكد البنا ان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية عديدة على القطاع التجاري بالإمارة حيث سيشجع المحلات على اجراء المزيد من التنزيلات وبالتالي زيادة حركة البيع والشراء الامر الذي سيؤدي بالضرورة إلى نشاط تجاري عام باعتبار ان الاقتصاد سلسلة متصلة الحلقات. وحول حجم التجارة الخارجية لدبي والإمارات من واقع احصائيات غرفة تجارة وصناعة دبي كشف احمد البنا ان الغرفة لاول مرة قامت بإعداد احصائيات حول حجم التجارة الخارجية للدولة وليس لدبي فقط وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الاحصائيات قريباً. وذكر ان حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 98 بلغ 123 ملياراً و437 مليون درهم مقارنة بمبلغ 95 ملياراً و732 مليون درهم عام 94. وكشف ان امارة دبي ساهمت بنسبة 71% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يليها ابوظبي بنسبة 17% ثم الشارقة بنسبة 7% ثم بقية الامارات. وحول القطاع الصناعي كشفت الاحصائيات الحديثة لغرفة دبي ان نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لإمارة دبي ارتفعت في عام 99 إلى 6 مليارات و229 مليون درهم مقارنة بمبلغ 4 مليارات و193 مليون درهم بنسبة مساهمة قدرها 2.12%. اما على مستوى الامارات فقد بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي في عام 99 حوالي 22 ملياراً و133 مليون درهم بنسبة مساهمة 12% وبنسبة زيادة تصل إلى الضعف مقارنة بعام 94 حيث كانت قيمتها 14 ملياراً و342 مليون درهم. وهو ما يدل على ان الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادر الدخل. هذه الموضوعات وغيرها تناولها هذا الحوار مع المدير العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة دبي. انعكاسات ايجابية * ما هو تقديركم كمسئول في غرفة تجارة وصناعة دبي للقرار الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس البلدية باعفاء المحلات من رسوم التأمين الخاصة بتصاريح التنزيلات وانعكاسات هذا القرار على العمل التجاري؟ ـ لاشك ان هذا قرار حكيم وستكون له انعكاسات ايجابية على الحركة التجارية بالإمارة. ولكن قبل ذلك فإن القرار يدل على ثقة متبادلة بين الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي وبين مؤسسات القطاع الخاص. كما انه يأتي في اطار توجهات حكومة دبي لتقليل التكاليف الادارية كجزء من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم القطاع التجاري من جهة. وكجزء ايضاً من خطة التحول إلى الحكومة الالكترونية من جهة اخرى. فالحكومة تسعى إلى تقليل الاجراءات واختصار هذه الاجراءات حتى لا يكون هناك اي روتين في المعاملات الحكومية بحيث يمكن التحول إلى الحكومة الالكترونية بسهولة ويمكن انجاز المعاملات من خلال ضغطة زر على جهاز الكمبيوتر ودون حاجة إلى الذهاب إلى بلدية دبي وهي الجهة التي تصدر تراخيص التنزيلات للمحلات. كما ان القرار يأتي في اطار نفس توجه دبي بأن تكون مركز المال والاعمال بالمنطقة وامام هذا التوجه لابد من اتخاذ خطوات اساسية لدعم الحركة التجارية والاقتصادية ودعم مؤسسات القطاع الخاص لتسهيل مشاركته في بناء الاقتصاد المحلي من ناحية وزيادة استثماراته المحلية بدلاً من اللجوء إلى استثمارات في الخارج من ناحية اخرى وثالثاً العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية بخلق المناخ المناسب لها. واعتقد ان ما توفره دبي والامارات من تسهيلات ودعم للانشطة التجارية والاقتصادية يوفر بيئة مناسبة للاستثمار ويجعلها المكان الافضل للاستثمار بالمنطقة. عائد غير مباشر * هل يمكن القول ان القرار يأتي ايضاً في اطار توجهات الحكومة بالتركيز على العائدات غير المباشرة للاستثمار بدلاً من العائد المباشر في شكل رسوم؟ ـ هذا مؤكد فالحكومة تنظر للعائد غير المباشر واكبر دليل على ذلك قرار الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في الصيف الحالي بتخفيف رسوم الدوائر واعفاء المؤسسات الصناعية من الرسوم. وهذا دعم مباشر لهذه القطاعات التجارية والصناعية من جهة كما انه يستهدف اقامة بيئة ناجحة وجاذبة للاستثمارات بغض النظر عن العائد السريع الوقتي وبانتظار العائدات غير المباشرة بعيدة المدى. القطاع الصناعي * اذا انتقلنا إلى القطاع الصناعي فإلى أي مدى زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لدبى والإمارات خاصة في ظل سياسة الدولة تنويع مصادر الدخل؟. ـ كل الاحصائيات تشير الى زيادة مستمرة خلال السنوات الخمس الماضية لنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لامارة دبي والامارات ايضاً. والتوجه حاليا هو لتطوير وتشجيع القطاع الصناعي والتركيز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات ذات التقنية العالية التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة. وأكبر دليل على ذلك هو انشاء المنطقة الحرة بمطار دبي ومدينة دبي للانترنت التي تستهدف خلق صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. مع الحرص على نقل هذه التكنولوجيا وتوطينها وليس فقط مجرد جذب هذه التكنولوجيا. فنحن نسعى الى ان تقوم هذه الشركات بعمل مراكز بحوث وتطوير يتم من خلالها اكتشاف وتبني الاختراعات وتكون مرتكزا لصناعات ومنتجات اخرى في المستقبل. 6 مليارات درهم * هل هناك احصائيات حول نسبة مساهمة القطاع الصناعي؟ ـ أحدث الاحصائيات موجودة لدينا نقوم باعدادها للنشر حاليا وتشير الى ان نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لامارة دبي في عام 99 تقدر بنحو 6 مليارات و229 مليون درهم بنسبة 2.12% وذلك مقارنة بمبلغ 4 مليارات و193 مليون درهم في عام 94. اما على مستوى الدولة فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع عام 99 نحو 12% بمبلغ 22 مليار و133 مليون درهم وبنسبة زيادة تقدر بنحو 100% عن عام 94 حيث لم يتعد المبلغ 14 ملياراً و342 مليون درهم. التجارة الخارجية * هل لديكم احصائيات للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة كلها؟ ـ لقد اعددنا بالفعل للمرة الأولى احصائيات عن التجارة الخارجية للإمارات وليس لدبي فقط نقوم حاليا بمراجعتها تمهيداً لنشرها. وقد اعتمدنا في اعدادها مخاطبة الامارات الاخرى وتلقي احصائيات على امارة عن حجم التجارة الخاص بها. والجزء الأهم في هذه الاحصائيات ان نسبة مساهمة امارة دبي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بلغت 71% يليها ابوظبي بنسبة 17% ثم الشارقة بنسبة 7% ثم بقية الامارات بعد ذلك. وبلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة في عام 98 حوالي 123 ملياراً و734 مليون درهم مقارنة بمبلغ 95 ملياراً و732 مليون درهم في عام 94. مفهوم الصيف * ما هو تقييمك للأداء الاقتصادي في دبي خلال صيف 2000 وهل تغير عن الاعوام السابقة؟ ـ طبعا حدث تغير كلي في الأداء بالصيف ويمكن القول ان مفهوم الصيف قد تغير الآن عن ذي قبل وان الأداء والحركة رغم انها لا تكون مثل باقي السنة إلا أنها شهدت طفرة مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة. وقد نجح حدث مفاجآت صيف دبي خلال السنوات الماضية في احداث هذه النقلة والآن بدأنا نجني الثمرة وبدأ الكثيرمن المقيمين بالدولة التفكير اكثر من مرة قبل السفر بتكاليفه العالية خاصة وان الفعاليات توفر جوا ممتعا للأسر يشجعها على البقاء. كماانها تجتذب العديد من الاسر الخليجية والعربية وهذا يتضح بالارقام من خلال نسب الاشغال بالفنادق ومن خلال السحوبات اليومية على كوبونات الشراء من المحلات المشاركة حيث يجري السحب على 25 الف كوبون قيمة كل واحد منها 200 درهم وهذا يعني حركة تجارية ضخمة وكبيرة في هذه الفترة من السنة. ولاشك ان الاقتصاد سلسلة متصلة الحلقات كل منها يؤثر في الآخر فالحركة التجارية تعني نشاطاً في كافة القطاعات. التراخيص * كثير من القطاعات يشكو من كثرة الرخص الممنوحة في نفس القطاع الأمر الذي يهدد بركود في البضائع فما هو دور الغرفة في مساندة التجار والصناع؟ ـ بالنسبة للرخص التجارية والصناعية فهي تصدر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ولديها معايير عديدة لاعطاء الترخيص. ودبي لديها سياسة ثابتة هي عدم التدخل وترك كل شيء لقوى السوق والعرض والطلب. وأنا ارى انه حتى في ظل قانون السوق لابد من التدخل فعلا بتنظيم الرخص حسب احتياجات كل قطاع حتى لا تؤثر الصناعات سلبيا على بعضها البعض الآخر. وهذا يحدث حتى في دول رأسمالية كبيرة مثل امريكا. حوار: عبدالفتاح فايد