قدر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أن تحقق اقتصاديات الدول العربية نموا قدره 1.4% هذا العام بزيادة 2.1% عن العام الماضي. وأشار الاتحاد في دراسة جديدة له أن معدلات النمو المنتظرة في مصر تصل الى 6% ويبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في المغرب العربي 6.4% واليمن 6.4%. كما أ ن معدل النمو في دول الخليج سوف تكون في السعودية والكويت وتوقعت الدراسة أيضا أن يتجاوز حجم اقتصاد 15 دولة عربية تمثل ثقل الاقتصاد العربي نحو 7.521 مليار دولار موزعة على الاقتصاد المصري بحجم 7.88 مليار دولار. ودولة الامارات بـ53 مليار دولار. وسيكون الاقتصاد الفلسطيني هو أقل اقتصاد عربي في المجموعة بحجم 4.4 مليارات دولار وقبله الاقتصاد الاردني 1.7 مليارات دولار وقبله اقتصاد البحرين في المرتبة الثالثة بنحو 2.7 مليارات دولار. وأشارت الى امكانية ارتفاع ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي لنمو قدره 6.88 مليار دولار هذا العام بزيادة 4.29 مليار دولار عن العام قبل الماضي. وبزيادة 3.11 مليار دولار عن العام الماضي والتي تجاوزت 3.77 مليار دولار. وتوزع بواقع 50 مليار دولار للسعودية و4.14 مليار دولار للامارات و4.14 ملياراً للكويت و7.5 ملياراً دولار لسلطنة عمان و8.4 مليارات دولار لقطر و2.1 مليار دولار للبحرين. وأكدت الدراسة أن التطورات الاقتصادية على الصعيد العربي انعكست ايجابيا على اقتصاديات الدول العربية وفي مقدمتها البترول لما يمثله من أهمية في غالبية الدول العربية. خاصة وأن أهميته تؤثر ايجابيا على أوضاع موازين مدفوعاتها وموازناتها العامة الأمر الذي يتوقع تحقيق معدلات نمو أعلى في البلدان العربية هذا العام. مشيرا الى أن التحسن السريع الذي طرأ على أسعار البترول في الفترة الأخيرة تزامن مع استمرار النمو الاقتصادي القومي للولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي واليابان. وأدى كل ذلك الى تحسن الطلب العالى على السلع والخدمات وفي مقدمتها البترول. وقالت أن تحسن الاداء الاقتصادي العالمي وكذلك اندماج الأسواق العالمية وانضباط السياسات المالية والنقدية ساعد على تراجع معدلات التضخم وهو ما يوفر دعما اضافيا للنمو الاقتصادي واستقرار اسعار الصرف الحقيقي في العديد من الدول العربية. القاهرة ـ مكتب البيان