اعلن اتحاد بورصات الماس والجمعية الدولية لصناع الماس عن وضع نظام للحد او بالاحرى للقضاء على الاتجار غير المشروع للماس.. وذلك عقب اجتماعاتهم التى دارت لمدة ثلاثة ايام فى مدينة انفير البلجيكية بدءا من يوم الاثنين الماضى. وتقترح المنظمتان ان تنشئ الدول المصدرة للماس مكاتب معتمدة للتحقق من شهادة التصدير التى تثبت المصدر دولية. كما توصل المشاركون فى المؤتمر العام للماس الى نظام عقوبات من خلال توقيع الدول عقوبات على الاشخاص الذين يثبت اشتراكهم فى التجارة غير المشروعة للماس. ومن جهة اخرى تم الاعلان عن تشكيل مجلس دولى للماس يقوم باعتماد المكاتب التى ستقوم بالمراقبة فى الدول المصدرة وسحب التراخيص منها فى حالةاخلالها بهذا النظام الجديد.. وسوف يتكون هذا المجلس من منتجين للماس وصناع وتجار وممثلين للحكومات والمنظمات الدولية. وسيكون من مهام المجلس الجديد اصدار الارقام الحقيقية التى تتعلق بتجارة الماس فى الاسواق العالمية. ومن جانبها اكدت الحكومة الفيدرالية البلجيكية تشديد رقابة الدولة على استيراد وتصدير الماس. وقال بيتر موسى رئيس المجلس الاعلى للماس ان هذه الاجراءات تثبت حسن نوايا سوق الماس فى مدينة انفير من اجل وضع نهاية لتجارة الماس المغطى بدماء ضحايا الحروب. ـ أ.ش.أ