أعلن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام أنه تم حتى الآن الانتهاء من خصخصة 135 شركة منذ بداية تنفيذ برنامج الخصخصة عام 1992. وقال ان برنامج الخصخصة المصرى يسير بمعدلات مرضية ولايوجد أى نقد موجه للبرنامج من قبل مؤسسات التقييم الدولية. مشيرا الى أن العديد من الدول عرضت مؤخرا الاستفادة من التجربة المصرية ومنها بنجلاديش وباكستان ومالطة. وقدر وزير قطاع الاعمال العام (خلال اللقاء المفتوح مع الصحفيين الليلة قبل الماضية والذى عقد بنقابة الصحفيين) عائدات برنامج الخصخصة منذ بداية تنفيذه وحتى نهاية شهر مارس الماضى بنحو 6.12 مليار جنيه مصرى. وقال انه تم توجيه 7.5 مليارات جنيه منها لوزارة المالية و 6.3 مليارات جنيه لسداد ديون الشركات المباعة الى جانب 9.1 مليار جنيه للمعاش المبكر و338.1 مليار جنيه لصندوق اعادة الهيكلة. وأكد خطاب أنه سيتم الانتهاء من الـ 55 في المئة المتبقية من الشركات المعروضة للبيع في غضون عام. ونفى وزير قطاع الاعمال العام مجددا ماتردد حول امكانية خصخصة قناة السويس فى المرحلة القادمة وقال ان خصخصة القناة أمر غير وارد على الاطلاق وغير مطروح بالمرة وكل مايتردد حول هذا الموضوع ليس له أىأ ساس من الصحة. وحدد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام أربعة عوامل لنجاح تنفيذ برامج الخصخصة أولها الالتزام السياسى بتنفيذ البرنامج والتحول الى توسيع الملكية وثانيها مساندة الرأى العام لتنفيذه وثالثها وجود اطار تشريعى وضوابط واضحة ومحكمة لقياس مدى نجاح تنفيذ البرنامج والتزامه بالقوانين واللوائح والقرارات وأخيرا وجود برامج مساندة لمحدودى الدخل والعاملين فى الشركات التى سيتم خصخصتها. وأكد أن مصر بدأت الاسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة منذ نهاية الربع الاول من عام 1996 بشكل مكثف ومؤسسى شامل مشيرا الى أنه كانت هناك جهود مكثفة لضمان تنفيذ البرنامج وتحقيق العناصر الاربعة السابقة وهو ما جعل برنامج الخصخصة المصرى موضع اشادة وتقدير من الدول ومؤسسات التقييم الدولية . وقال أنه بعد الازمة الاسيوية تم دراسة الموقف للوصول الى حلول غير تقليدية وتبين أن عملية البيع فى البورصة للمستثمرين الصغار شهدت تباطؤا وهو ماأدى الى عملية تنويع أساليب الخصخصة بدلا من التركيز على مستثمرين رئيسيين. وقال وزير قطاع الاعمال العام أنه تم فى العام الماضى بيع أكبر عدد من الشركات والاستفادة من طلبات العديد من الشركات العالمية على شراء بعضها مشيرا الى أنه فى عام 1993 كان قد تم بيع ست شركات فقط ارتفعت الى 29 شركة فى العام الماضى 1999 كما تم بيع تسع شركات منذ بداية العام الجارى 2000 وحتى الثامن من شهر ابريل الماضى. وحول مايتردد عن وجود انحرافات فى عمليات بيع شركات قطاع الاعمال العام أكد خطاب أنه لاتستر على أى انحراف وأن أى شخص سيصل لدرجة الادانة سيؤخذ ضده اجراءات رادعة وحاسمة. وقال ان هناك اجهزة رقابية تحكم عمليات البيع. وردا على سوال حول التراجع عن بيع شركات التجارة الداخلية وضمان عدم سيطرة الاجانب عليها قال خطاب انه تم طرح تلك الشركات للبيع لكن الاسعار المقدمة لها لم تصل للحد الادنى الذى تم طرحه لبيعها وأنهاأ سعارغير مقبولة. ـ أ.ش.أ