اعلنت سلطنة عمان امس انها ستقوم بوضع قانون جديد للمعادن خلال نوفمبر المقبل يسمح للشركات الاجنبية بالاستثمار في مجال المعادن مثل النحاس والذهب والكروم والفضة والحديد والمنجنيز. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة العماني علي السنيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا ان القانون الجديد تصل نسبته الى 100 في المئة مشيرا الى ان السلطنة ستروج للقانون الجديد في المؤتمر الدولي لجيولوجية عمان. واضاف ان المؤتمر الدولي لجيولوجية عمان ستستضيفه السلطنة في شهر يناير المقبل حيث سيتم خلاله التركيز على القطاع الخاص والدخول معه في شراكة للتنقيب والبحث عن مختلف المعادن في السلطنة. وقال السنيدي ان وجود قانون للنفط والغاز في السلطنة ساعد على سرعة الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال مؤكدا ان قطاع المعادن سيكون له المردود نفسه على الشركات المستثمرة سواء كانت اجنبية او محلية. وذكر ان سلطنة عمان لديها الكثير من الخرائط وطبقات السطح والمعلومات الاولية استخدمت فيها اجهزة متطورة تثبت وجود كميات كبيرة من المعادن في مختلف مناطق السلطنة مشيرا الى وجود تعاون مع وكالة المعادن اليابانية وشركة بي اتش بي للتنقيب عن المعادن بالسلطنة. واوضح ان ميناء صحار سيقدم الكثير من التسهيلات للمستثمر الاجنبي لانه ميناء صناعي جيد وذلك لوجود كميات كبيرة من الجبس والنحاس والرخام بمنطقة الباطنة. يذكر ان سلطنة عمان قامت بتغيير عدد من القوانين للاستثمار الاجنبي قبل دخولها الى منظمة التجارة العالمية الجات. من ناحية اخرى وقعت السلطنة واليابان أمس على مذكرة انشاء مركز ضبط جودة الاسماك وذلك في اطار مشروع التعاون الفني العماني الياباني. ويتكون مركز ضباط الجودة من عدد من المختبرات والاقسام الفنية تعني بضبط جودة المنتجات السمكية والصناعات الغذائية لاعطائها الافضلية التنافسية وتحًّيد مدى قبولها في الاسواق المحلية والعالمية وتحقيق عوائد عالية مجزية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنعكس ايجابا على ادائه. ـ الوكالات