في تطور جديد للمداولات حول اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية الذي سيتم التوقيع عليها قريبا. اتفق الجانبان المصري والأوروبي على استبعاد صناعات الكحوليات من دائرة الاتفاقية نهائيا. وذلك لأسباب دينية حيث تمسكت مصر بذلك. وقد قبل الجانب الأوروبي هذا الاتفاق. ولأسباب صحية تم الاتفاق على عدم ادخال قطاع صناعة الدخان ضمن الاتفا ق رغم أن ذلك لايتعلق بقواعد التجارة العالمية. وقد جاء هذا الاتفاق بعد جولات مكثفة من المشاورات بين الجانبين مارست خلالها اللجنة المصرية المفاوضة. ضغوطا كبيرة لاستبعاد هذه القطاعات. خاصة وأن الكحوليات تفرض عليها مصر رسوما تصل الى نحو 1000% وثبت أن تحرير تجارتها سيؤدي الى تخفيض هائل من حصيلة الرسوم الجمركية المصرية وتحرم مصر من هذه الميزة. وبالنسبة للسجائر فإن هناك رسوما جمركية وضرائب مبيعات تفرضها مصر على السجائر المستوردة وتشكل أيضا نسبة كبيرة من حصيلة الايرادات السيادية. كما تم استبعاد دائرة صناعة السيارات مرحليا بعد تصاعد مطالب صناعة السيارات العملية عدم تحريرها لارتفاع نسبة الحماية الجمركية عليها. واتفق الجانبان المصري والأوروبي على تأخير تحرير السيارات بعد 16 عاما من الاتفاق وألا يتم التحرير بصورة كاملة. وقال السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية لشئون أوروبا أن أكبر عيوب اتفاقية المشاركة هي طول فترة التحرير المقترحة.